الرئيس الفلسطيني يطالب بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس مجلس الأمن الدولي، بوقف فوري للعدوان الغاشم على شعب فلسطين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
ودعا عباس خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية لشعبه الذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.
وأطلع عباس نظيره الفرنسي على الظروف الصعبة التي يتعرض لها شعبه لعدوان تستخدم فيه قوات الاحتلال، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة لقتل المدنيين الأبرياء في غزة.
إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس من اعتداءات وقتل يومي على أيدي المستعمرين الإرهابيين، بدعم من قوات الاحتلال.
كل طفل في قطاع #غزة تقريبًا تعرض "لأحداث وصدمات مؤلمة للغاية، اتسمت بالدمار واسع النطاق، والهجمات المتواصلة، والنزوح، والنقص الحاد في الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء#اليوم
التفاصيل | https://t.co/D1E74OGFZ1 pic.twitter.com/Gyww5mrE5r— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023إبادة أسر بأكملها
وتساءل رئيس دولة فلسطين: من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله؟
وقال: ما يجري اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية والحق في الدفاع عن نفسها.
وجدد الرئيس الفلسطيني رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدًا أن شعب فلسطين سيبقى صامدًا على أرضه ولن يرحل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة الرئيس محمود عباس إيمانويل ماكرون جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة حل الدولتين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26