تبليغات عن قنابل بمناطق حيوية.. تهديدات أمنية زائفة تربك فرنسا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تعرضت فرنسا مؤخرًا لموجة من التهديدات الأمنية الزائفة جعلت البلاد في حالة استنفار متواصلة، بعدما شهدت سلسلة من التبليغات الكاذبة بوجود قنابل في مناطق حيوية في البلاد، استهدفت أماكن عامة مثل المطارات والمدارس والمتاحف. ومن بين هذه الأماكن، كان قصر فيرساي هدفًا متكررًا حيث تم إخلاؤه سبع مرات خلال تسعة أيام.
في المدارس، تم تسجيل حوالي 300 تهديد كاذب منذ بداية العام الدراسي، وفقًا لوزير التربية الفرنسي غابريل أتال. المطارات كانت أيضًا هدفًا رئيسيًا، حيث تلقى 17 مطارًا تهديدات بوجود قنابل في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة الجوية وإخلاء 15 مطارًا مع إلغاء 130 رحلة جوية وتأخير العديد من الرحلات.
وعلى الرغم من أن جميع هذه التهديدات كانت زائفة، إلا أن السلطات الفرنسية كانت مضطرة في كل مرة إلى التعامل معها بجدية كبيرة لمنع حدوث أي خطأ أمني يعرض حياة المواطنين للخطر.
في معظم الحالات كانت تبليغات القنابل تصل عبر رسائل على البريد الإلكتروني لأحد العاملين في المكان المستهدف أو على الموقع الرسمي للجهة المعنية وهنا يأتي دور الشرطة في إخلاء المكان للتحقق من طبيعة الخطر، وقد تستمر عملية التفتيش لفترة محددة، مما يؤدي إلى إغلاق الموقع لبضع ساعات مايكبد تلك المواقع خسائر مادية.
كانت الحكومة الفرنسية حذرت كل من يقف وراء تلك التهديدات بمحاسبة قاسية، فوفقا للقانون الفرنسي، يُعاقب المرتكبون لهذه الجريمة بموجب المادة 322-14 من القانون الجنائي بالحبس لمدة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو على اعتبارها جرم جنائي في البلاد. وبالنسبة للقاصرين، يحاسب الوالدان ويتحملان مسؤولية دفع هذه التكاليف، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا معرضون لخطر العقوبات بشكل أساسي من خلال التدابير التعليمية بدلاً من العقوبة الجنائية،
أما من هم أقل من 13 عاماً، فإن القوانين تعتبرهم غير قادرين على إدراك عواقب أفعالهم ولا يمكن محاكمتهم بارتكاب جريمة.
الجدير بالذكر أن هذه الحوادث ظهرت بشكل متكرر غداة الهجوم الذي نفذه شاب متطرف ضد مدرس في مدينة إيراس بشمال فرنسا منذ أسبوع، وشكل صدمة للفرنسيين. فُرض على إثرها أعلى مستوى تأهب من الإرهاب.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ضبط 457 قضية ضرائب خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (457) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار