قرار أوروبي جديد قريباً يُطالب بإعطاء النازحين السوريينالحقوق الإجتماعيّة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يتحضّر البرلمان الأوروبي، الى استصدار قرار جديد خاص باللاجئين السوريين، على ما تُسمّيهم الدول الأوروبية، لدعمهم ودمجهم في دول الجوار، أي في لبنان والأردن وتركيا. وينصّ هذا القرار الثاني على ضرورة إعطاء النازحين حيث هم، أي في الدول المضيفة لهم، "الحقوق الإجتماعية"، ما يعني دمجهم تدريجاً في هذه المجتمعات، وصولاً الى إبقائهم وتوطينهم فيها.
مصادر سياسية مطلعة تقول بأنّ الدول الأوروبية ماضية في التحضير لهذا المشروع "الخطير" بهدف إقراره قريباً في البرلمان الأوروبي، رغم كلّ ما يحدث في غزّة وما يُمكن أن تؤدّي اليه تداعيات هذه الحرب، من إعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط. ويأتي مشروع هذا القرار بعد القرار الأول الذي صدر في 13 تمّوز المنصرم، ونصّ في البند الثالث عشر منه على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، في خطوة أولى لرفض عودتهم الى بلادهم، ولمنع تسلّلهم بطرق غير شرعية الى الدول الأوروبية التي ترفض وجودهم، ولا ترى في هذا الرفض أي شيء من "العنصرية" التي تتهم بها لبنان.
وفي ما يتعلّق بما يسمّيه القرار الجديد "الحقوق الإجتماعية"، فهي تشمل على ما أوضحت المصادر نفسها، الحقّ في السكن والتربية والتعليم والطبابة، وكلّ ما يتعلّق بالحصول على الحقوق الإجتماعية المعيشية واليومية. وهذا يعني أنّ مشروع القرار يهدف الى مساواة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين، ما يعني أكثر من دمجهم بل توطينهم وإعطائهم الجنسية اللبنانية. ويحصل ذلك رغم اعتراض لبنان على أي مشروع للتوطين على أراضيه، كون دستوره يرفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً، ويأتي ضمن اللاءات الثلاثة التي وردت في مقدمة الدستور اللبناني وهي "لا للتجزئة، لا للتقسيم، لا للتوطين".
يعمل مجلس النوّاب على تشكيل وفد نيابي من مختلف الكتل والأحزاب للسفر الى بروكسل ومواكبة التحضير لمشروع القرار، بهدف تشكيل قوّة ضاغطة لتغيير مضمونه الذي يرفضه لبنان رفضاً قاطعاً، لا سيما في المرحلة الراهنة التي لا أحد يدري إذا كانت حرب غزّة ستمتد الى لبنان أم لا، الأمر الذي سيُشكّل خطراً في حال حصوله، ليس فقط على اللبنانيين، إنّما على النازحين السوريين المنتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، والذين تتحمّل الدولة مسؤولية حماية سلامتهم. كذلك تتمّ دراسة إمكانية طلب وقف المساعدات المالية للنازحين السوريين في لبنان التي تبقيهم فيه، الأمر الذي سيدفع عدداً كبيراً منهم الى اتخاذ قرار العودة الى مناطقهم، أو المغادرة الى بلد ثالث يُمكنه الإحتماء فيه فيما يُمكن أن يحصل في لبنان وسوريا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي: لضرورة انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر ديبلوماسي في بيروت : «يشهد الموقف الدولي والإقليمي في ملف الرئاسة اللبنانية حالة من التردد والضبابية، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو انتخاب رئيس. فبينما يبدي المجتمع الدولي دعما نظريا لاستقرار لبنان، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها، لا يبدو أن الدول الكبرى تمارس الضغط الكافي على الأطراف اللبنانية للوصول إلى توافق. من جهة أخرى، تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تحقيق مصالحها في لبنان عبر دعم مرشحين محددين أو عبر محاولة خلق توازنات سياسية قد تكون عائقا أمام أي تشاور رئاسي حقيقي».
وتابع المصدر: «بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود تباين في التصريحات والمواقف بين الدول الكبرى التي تؤثر بشكل كبير في الملف اللبناني. فمن جهة، هناك ضغط من بعض الدول الغربية على ضرورة انتخاب رئيس جامع يحظى بتوافق داخلي ويضمن استقرار البلاد. ومن جهة أخرى، تأتي بعض الدول الإقليمية، بمواقف قد تبدو أكثر مرونة تجاه القضايا الداخلية اللبنانية، لكنها لا تضع أولوية في هذا الملف في ظل الانشغال بالتحديات الإقليمية الأخرى».
وأوضح المصدر: «أما على الصعيد الداخلي، فترتبط الأعياد المجيدة بمناخ من تبادل التهاني والتواصل بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما قد يفتح أبوابا جديدة للحوار بشأن الرئاسة. هذه اللحظات التي تزدحم بالرمزية الدينية والاجتماعية، قد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل».
وأكد المصدر انه «ومع اقتراب هذا التاريخ، يتزايد الحديث عن إمكانية نضوج المواقف الخارجية والمحلية في مسعى لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وفي حين أن بعض القوى السياسية تواصل محاولاتها لفرض مرشحها، فإن المناخ الدولي قد يشهد تحولا لجهة ممارسة الضغوط على اللبنانيين لانتخاب رئيس قادر على توحيد الصفوف وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. وعلى رغم كل هذه المعطيات، يبقى القلق قائما من أن تظل المواقف المتناقضة والتوجهات المتباينة عائقا أمام أي تقدم».
وأشار المصدر إلى ان «جلسة 9 كانون الثاني تظل موعدا مفصليا في تاريخ لبنان السياسي، فهل سيشهد هذا اليوم تحولا حاسما في المواقف؟».
وتوقع «أن يسود الحراك السياسي في الأيام التي تسبق هذه الجلسة، جوا من التوتر والبحث عن توافقات قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية. لكن في حال نجحت القوى السياسية في تقديم تنازلات، سواء تحت ضغط داخلي أو خارجي، فإن لبنان قد يشهد بداية انفراجة في ملف الرئاسة التي طال انتظارها».
وشدد المصدر انه «على رغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تبقى الأعياد المجيدة فرصة لتجديد الأمل والتأكيد على ضرورة التوافق السياسي في البلاد. وفي هذا الوقت العصيب، قد يكون من الضروري أن ينتهز اللبنانيون هذه الفرصة ليتوحدوا خلف الهدف المشترك: انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويعيد الأمل إلى شعبه الذي يواجه أزمات متواصلة على مختلف الأصعدة».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء