التمديد لعون قيد النقاش : أيّ صيغة ستحكم قيادة الجيش؟
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كتبت سابين عويس في "النهار": لباسيل حساباته الخاصة ، في مقدمها العودة الى المشهد السياسي من بوابة الأوضاع المتفجرة، على نحو يضغط فيه في اتجاه منع التمديد لقائد الجيش، بما يخرجه من السباق الرئاسي والسير في خيار تسلّم رئيس الأركان القيادة، وذلك على غرار ما حصل في المواقع الأمنية والمالية الأخرى لجهة انتقال السلطة وفق القانون.
أيّ من هذه الخيارات اقرب الى الواقع، وهل تقتصر فعلاً الحلول عليها ام ان ثمة خيارات أخرى يجري البحث فيها؟
تؤكد المصادر السياسية ان المشاورات والاتصالات الجارية تستبعد كلياً الخيارين المشار اليهما، وان العمل جارٍ على الخيارات الأكثر جدية وواقعية. وفي هذا السياق، كشفت المصادر ان رئيس الحكومة في صدد الإعداد لاقتراحي قانونين يتعلق الأول باقتراح تعيين قائد جديد للجيش، فيما يكمن تمرير الاقتراح الثاني بالتمديد للعماد عون في ما لو عجز مجلس الوزراء عن الاتفاق على تعيين قائد جديد.
في الموازاة، يساعد عدد من النواب لتقديم اقتراح قانون بسلة التعيينات في المؤسسة العسكرية وذلك بهدف تلافي الشغور.
ويبدو من الحركة الجارية ان الأولوية اليوم هي للتمديد لعون. وكان لافتاً تقاطع بري وميقاتي في دعم عون الذي تجلى في استقبال الأول له، فيما كان عون في استقبال ميقاتي في جولته الجنوبية، ما يقطع الطريق على مساعي باسيل لوقف مساعي التمديد الجارية.
في المعلومات ايضاً ان جنبلاط كان ابلغ عون موافقته على اقتراحه اسم حسان عودة لرئاسة الأركان. والرجل يحظى بقبول أميركي، ما يجعله الأكثر حظاً لتولي المنصب. ومن المتوقع ان يطرح ميقاتي هذا الاقتراح على مجلس الوزراء ليصار الى تعيينه بقطع النظر عن مسألة قائد الجيش، علماً ان هذا التعيين، اذا حصل، سيقابل بطعن من "التيار الوطني الحر" لأنه لم يمر عبر وزير الدفاع. لكن في الظروف الاستثنائية الراهنة، لن يشكل الطعن عائقًا امام السير في الاقتراح، خصوصاً ان وتيرة التهديدات العسكرية ترتفع على نحو متزايد وبسرعة، مهددة البلاد بانفجار وشيك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المُقرر أن تُعلن اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء عن تحديث شامل لقواتها المسلحة، مُقتديةً بجهود العديد من حلفائها الأوروبيين.
ومن المُتوقع أن يُقدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجدول الزمني للبرلمان، والذي يتصدّره نظام دفاع جوي جديد ومُلفت يُسمى "درع أخيل"، بحسب ما أوردته وكال فرانس برس.
تُخصّص الدولة المُطلة على البحر الأبيض المتوسط بالفعل أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع - بسبب عقود من التوتر مع تركيا المُجاورة.
وتُخطط اليونان الآن لاستثمار ما يُقارب 26 مليار يورو (28 مليار دولار) في أنظمة أسلحة جديدة بحلول عام 2036، وفقًا لمصادر وزارية.
وصفت الحكومة اليونانية هذا بأنه "أهم إصلاح يُجرى على الإطلاق في تاريخ الدولة اليونانية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الأسبوع الماضي: "بلدنا يحمي نفسه، ويُسلّح نفسه، ويُعزّز قدراته".
إلى جانب بولندا وإستونيا ولاتفيا، تُعد اليونان واحدة من الدول الأعضاء القليلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تخصص أكثر من 3% من ناتجها الدفاعي.
وقد ضاعفت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، ميزانيتها العسكرية هذا العام لتصل إلى 6.13 مليار يورو (6.6 مليار دولار).
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن جزءًا رئيسيًا من هذه التغييرات يتمثل في تحديث منظوماتها المضادة للصواريخ والطائرات، والتي تُسمى "درع أخيل".
وتشير تقارير إعلامية يونانية إلى أن أثينا تجري مفاوضات مع إسرائيل للحصول على الدرع، الذي يشمل أيضًا أنظمة مُحسّنة مضادة للطائرات المُسيّرة.
كما ذُكرت فرنسا وإيطاليا والنرويج كموردين محتملين للأسلحة الجديدة، التي تشمل سفنًا مُسيّرة وطائرات مُسيّرة ورادارات.
سعت اليونان إلى تعزيز موقعها على حدود الاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مقربة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وبصفتها مشتريًا ملتزمًا للمعدات العسكرية الأوروبية، وخاصة من فرنسا وألمانيا، لطالما بررت اليونان إنفاقها على الأسلحة بالإشارة إلى النزاعات الإقليمية والتهديدات من منافستها التاريخية تركيا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة