الصمعاني: تعديل المادة 51 من نظام المحاماة يسهم في تطوير البيئة القانونية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، يسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ورفع الصمعاني، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة 51 من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن مكاتب المحاماة الأجنبية تسهم في رفع كفاءة قطاع المحاماة، من خلال رفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة وتعزيز الجوانب القانونية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية تعديل المادة 51 من نظام المحاماة
إقرأ أيضاً:
تطوير مذهل لمنظومة التدوير.. البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتحويل المخلفات المفروزة في الأقاليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور مذهل لمنظومة تدوير المخلفات، أخيرًا حل مشكلة المخلفات وتحويلها لغاز بيوجاز، حيث أنجزت وزارة البيئة 75% من مصانع تدوير المخلفات المفروزة فى الأقاليم تنفيذا لتوجيهات السيسي للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى الأقاليم.
ذكر إعلام وزارة البيئة على موقعها "إننا نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع تدوير المخلفات لضمان أفضل إنتاجية بمقاييس عالمية.
فيما تعتبر مشكلة إدارة المخلفات تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر حيث تتزايد كميات النفايات بشكل ملحوظ نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والصحة العامة وتأثير سلبي على الاقتصاد.
إدارة المخلفات في مصر
من جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى لـ"البوابة نيوز" الخبير فى مجال البيئة والتنمية المستدامة، إن مصر تتحرك بقوة فى اتجاه تحقيق إدارة متكاملة في إدارة مخلفاتها البلدية الصلبة رغم التحديات، من أهمها، نقص البنية التحتية حيث يعاني العديد من المناطق من نقص في الحاويات والمقالب الصحية، مما يؤدي إلى انتشار النفايات في الشوارع والاعتماد على الطرق التقليدية حيث لا تزال طرق التخلص التقليدية مثل الدفن في المقالب العشوائية هي الطريقة السائدة، مما يزيد من التلوث البيئي وكذلك قلة الوعي البيئي لدى العقل الجمعى، حيث يفتقر الكثير من المواطنين إلى الوعي بأهمية فرز النفايات وإعادة التدويروغياب التشريعات والقوانين الصارمة فهناك حاجة إلى قوانين أكثر صرامة لتنظيم عملية إدارة النفايات.
المقترحات
واقترح الخبير البيئي: لتحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، منها:التوعية البيئية كتنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف جميع شرائح المجتمع وإدخال مادة التوعية البيئية في المناهج الدراسية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأهمية إعادة التدوير وفصل النفايات واقامة البنية التحتية مثل بناء المزيد من الحاويات ومحطات الفرز والمقالب الصحية وتطوير شبكات جمع النفايات، وسن التشريعات والقوانين الصارمة لتجريم التخلص العشوائي من النفايات، وفرض غرامات مالية على المخالفين وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ هذه القوانين، والتدوير وإعادة الاستخدام لتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد المعاد تدويرها، وتوفير حوافز مالية للشركات والمواطنين الذين يقومون بإعادة تدوير النفايات، والابتكار التكنولوجي كاستخدام التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مثل أنظمة مراقبة النفايات الذكية وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة لتسهيل عملية جمع النفايات.
الاعتماد على البحث العلمي
وفى ذات السياق أكد الدكتور مجدي علام لـ"البوابة نيوز" مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، على أهمية اتباع نهج شامل لحل مشكلة النفايات وأن كمية المخلفات التي يستهلكها الفرد يوميًا تختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى وعلينا تطويع هذا وذاك معا للحصول على افضل النتائج.
وأكد على ضرورة الاعتماد على البحث العلمي وإجراء دراسات مستفيضة لتحديد طبيعة النفايات وكيفية التعامل معها، وتطويرالكوادر البشرية وتدريب العاملين في مجال إدارة النفايات على أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية للتدوير والاستفادة من التدوير فى مجال تصنيع المواد الخام لوفيرالتكاليف فى الصناعة،والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، كما يجب الاستفادة من التجارب الدولية ودراسة تجارب الدول الناجحة في إدارة النفايات وتطبيقها على الواقع المصري
تحويلها إلى غاز حيوي بيوجاز
وأوضح أن مناطق تولد المخلفات الصلبة، تضم العديد من المدارس والمصانع والمزارع والمباني والمستشفيات وغيرها، وتعمل وزارة البيئة حاليًا على توفير أماكن ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، فى شتى المحافظات وتحويلها إلى غاز حيوى «بيوجاز»، الذى يستخدم كوقود لتوليد الطاقة، كما يحدث فى المناطق الصحراوية، حيث يعتمد السكان على التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية وبقايا النباتات، لتوليد وقود دون الحاجة إلى أسطوانات الغاز، كما يمكنهم أيضًا إعادة تدوير كسر الزجاج والخشب فى صناعات جديدة.
ويختتم دكتور مجدي علام قائلا: "إن حل مشكلة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والمواطنين وحتى القطاع الخاص من خلال تطبيق الإجراءات المقترحة والاعتماد على الخبرات الأكاديمية، يمكن تحقيق تحول نوعي في هذا المجال، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للأجيال القادمة".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان