استطلاع رأي: أكثر من نصف الروس يقدرون بشكل كبير”فاعلية عملهم”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
روسيا – وفقا لاستطلاعات الرأي التي قام بها المركز الروسي لدراسة الرأي العام فإن 58 % من الروس قيّموا فاعلية عملهم بدرجة عالية في الشهرين الماضيين.
وصف 40% منهم فاعليتهم في مكان العمل بأنها “عالية إلى حد ما”، و18% بأنها “عالية جدا”.
ووصف 33% فاعلية عملهم بأنها “متوسطة”. واعترف 4% من الروس بأن كفاءتهم كانت “منخفضة”.
ويميل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 24 عاما إلى الإعلان عن أن كفاءتهم في العمل “عالية”، ووصلت نسبتهم 49%. يعتقد معظم ممثلي الجيل الأكبر سنا (60+) أن لديهم كفاءة “متوسطة” ونسبتهم 37%.
ويميل المديرون أصحاب المستوى المنخفض أيضًا إلى تقييم جهود عملهم بدرجة عالية جدا (50 بالمائة)، ولكن بين كبار المديرين، 36 % فقط واثقون من فعاليتهم.
ويحدد معظمهم فعاليتهم في مكان العمل بجودة العمل المنجز (41 بالمائة)، وعدد المهام المنجزة (34 بالمائة)، والشعور بالرضا (22 بالمائة).
بالنسبة لـ45% من المشاركين في استطلاع الرأي كانت زيادة الراتب حافزا لتحسين عملهم. لـ25% منهم تكون القيمة المرتفعة للأموال المكتسبة دافعا لرفع الفاعلية. وكان 20% منهم محفزين للعمل بسبب إدخال التقنيات الجديدة.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها