دراسة: معظم الجنود الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن!
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – أفادت “نيويورك بوست”، نقلا عن دراسة حديثة، أن أكثر من نصف أعضاء الخدمة الفعلية في الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وقال القادة العسكريون للكونغرس الأمريكي في شهر مايو، إن الجيش والبحرية والقوات الجوية لن تحقق أهدافها للتجنيد هذا العام، مشيرين إلى تقلص عدد المرشحين المؤهلين.
واعتمد مقال الصحيفة يوم الجمعة بشكل كبير على تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مشروع الأمن الأمريكي غير الربحي. وتقدر الوثيقة التي تحمل عنوان: “مكافحة السمنة العسكرية: تأثير الوصمة المستمر على الجاهزية التشغيلية”، أن “68% من أفراد الخدمة الفعلية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة”.
كما حذرت من أن معدلات السمنة بين الأفراد العسكريين زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي. وتشير النتائج إلى أن الدهون الزائدة في الجسم هي العامل الرئيسي غير المؤهل للمرشحين الراغبين في التجنيد، فضلا عن “المساهم الرئيسي في الإصابات أثناء الخدمة والتسريح الطبي”.
وزعم مشروع الأمن الأمريكي أن هذا الاتجاه يشكل “تهديدا خطيرا” للأمن القومي، ويقوض “قوة القوات المسلحة وقدرتها على العمل”.
وجاء في الدراسة: “إن تحديد وتشخيص وعلاج السمنة لدى الجنود في الخطوط الأمامية لدفاعنا الوطني قد يحدد في نهاية المطاف بقاء القوة على المدى الطويل”.
ولمعالجة هذه المشكلة، توصي المنظمة غير الربحية بإجراء فحوصات متكررة مع التركيز على مؤشر كتلة الجسم لأعضاء الخدمة، إلى جانب الاستشارة الاستباقية والمشورة الطبية.
ووفقا لبيانات البنتاغون التي حصلت عليها صحيفة Stars and Stripes، فإن أقل من ربع الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما مؤهلون أكاديميا وجسديا للخدمة العسكرية.
وفي يونيو الماضي، أفاد موقع Military.com أن القوات الخاصة الأمريكية – Green Berets – فشلت في تلبية حصص التجنيد لمدة أربع من السنوات الخمس الماضية بسبب نقص المرشحين المؤهلين.
وقبل شهر من ذلك، أُبلغ الكونغرس أن التجنيد سيقل مرة أخرى هذا العام، بعد فشل العام الماضي في تجنيد 15 ألف جندي، أو 25% من الهدف المحدد. وذكرت قيادة التجنيد بالجيش الأمريكي أن من بين الأسباب سوق العمل الضيق، ولكن أيضا حقيقة أن أكثر من سبعة من كل عشرة شباب أمريكيين غير مؤهلين للخدمة العسكرية بسبب مشاكل مثل السمنة وتعاطي المخدرات والأمراض العقلية.
وفي إبريل، أفاد موقع Military.com أن القوات الجوية الأمريكية خففت من إرشاداتها بشأن السمنة، ما سمح للمجندين الذكور بالحصول على ما يصل إلى 26% من الدهون في الجسم، مع وصول الحد الأقصى إلى 36% للإناث.
وبلغت الحدود السابقة 20% للذكور و28% للإناث.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير