صحيفة إسرائيلية: وثيقة لوزيرة الاستخبارات لتهجير سكان غزة إلى سيناء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملائيل -في وثيقة داخلية- بخطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء عقب انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري.
وبحسب صحيفة كالكاليست اليومية الإسرائيلية؟، فإن هذه الوثيقة تتضمن 3 مراحل، أولها إنشاء مدن من خيام في سيناء جنوب غرب القطاع، إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، بناء مدن في منطقة شمال سيناء.
وتشير هذه الوثيقة إلى إقامة منطقة محصنة لا يمكن للسكان الذين يتم إجلاؤهم العودة إلى القطاع.
كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة.
وتشير "كالكاليست" إلى أن الوثيقة تحمل شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم بالمناقشات الداخلية بين الوزارات، ومن المفترض ألا تصل الجمهور، لكنها وصلت لمجموعة تقوم حاليا بتأسيس حركة تسمى "مقر الاستيطان-قطاع غزة" التي تسعى لإعادة الاستيطان إلى القطاع.
وتعليقا على تلك الوثيقة، قال وزير الاستخبارات السابق عضو الكنيست إليزار شتيرن "الوزارة ليس لديها مسؤولية تجاه أجهزة الاستخبارات. يمكنها أن تأخذ التوصيات بعين الاعتبار، ويمكنها تجاهلها".
ويعارض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء، ويقول إن مثل هذه الخطوة ستحول سيناء إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل. ومع ذلك، وفقا لوثيقة غملائيل، فإن القاهرة ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بنقل السكان.
ويستند التحليل الوارد بالوثيقة إلى افتراضات دفعت إسرائيل منذ البداية إلى التصالح مع نموذج تقسيم القيادة الفلسطينية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، والاستمرار في سياسة نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية كشريك "شرعي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف تصور إسرائيل لصفقة التبادل.. هدوء مستدام على مراحل
نشرت هيئة البث العبرية، مساء الثلاثاء، وثيقة رسمية إسرائيلية تكشف تصور حكومة الاحتلال لبنود اتفاق محتمل مع حركة حماس.
ووفق الهيئة، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وافق على الوثيقة في مايو/أيار الماضي ولم يتم الإعلان عنها.
وذكرت الوثيقة، أن الغرض من الاتفاق المحتمل هو "إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين في غزة من مدنيين وجنود، أحياء أو أموات".
وأضافت الوثيقة أن "إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيكون مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، واستعادة الهدوء المستدام"، كما طالبت حكومة الاحتلال بترحيل أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الوثيقة، فإن "إسرائيل ستنسحب من محور نتساريم وسط غزة، وتفكك مواقعها ومنشآتها العسكرية بالكامل، مع إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع".
ومنذ اليوم الأول من تنفيذ الصفقة، ستسمح إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بينها الوقود، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق الوثيقة.
كما تشير الوثيقة إلى أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية حيث ستطلق حماس سراح الأسيرات أولا بواقع ثلاثة مدنيات في اليوم الأولى وأربعة في اليوم السابع، وبعدها ستطلق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين أسبوعيا، مع إعطاء الأولوية للنساء المتبقيات (مدنيات ومجندات)، وأخيرا إعادة جثث الأسرى المتبقين".
وقالت هيئة البث إن "إسرائيل، وبناء على توصية فريق التفاوض، تطالب بقائمة تضم أسماء أسراها الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى".
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تبدأ، مع انطلاق المرحلة الأولى من الصفقة، إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة وإزالة الركام وإدخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، وفق الهيئة.
وعن المرحلة الثانية، ذكرت الهيئة العبرية، أنه قد تمت صياغتها بشكل مقتضب جدا في الوثيقة، عبر "فقرة واحدة، ولا تتضمن عبارة وقف الحرب، بل وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء حيز التنفيذ".
ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن "الفجوة لا تزال كبيرة بين الوثيقة، التي تم تحويلها رسميا إلى الوسطاء (مصر وقطر) وحماس، وبين ما تتم مناقشته في قطر".
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان