"تشريعية النواب" تكشف أهم القوانين المنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، والمنتظره بعد الانتخابات الرئاسية، موضحين أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطن وتصب في صالحه، أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد، وقانون المحليات والايجار القديم، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، والاحوال الشخصية.
في هذا السياق قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصرى ينتظر عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون المحليات، وقانون الايجار القديم، والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد.
قانون الاحوال الشخصيةوأشار "رمزي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن تعديل قانون الأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي سيساهم في تحقيق التوازن لمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، وتحقيق المساواة بين الزوجين وحفظ حق الأطفال.
قانون المحلياتوتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أن قانون المحليات أيضًا من القوانين الهامة التي ستكون بمثابة أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، لافتًا إلى أن قانون الايجار القديم سيكون ضمن أولويات اللجنة.
قانون التصالح في مخالفات البناءواختتم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من أولويات اللجنة والمنتظرة خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، وتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى قانون البناء الذي يهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية.
قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبها قالت النائبة عبله الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظرها الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة وتحديدا عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.
مخرجات الحوار الوطنيوأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أهم القوانين المنتظره خلال المرحلة المقبلة، وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي بهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
وتابعت: «ننتظر أيضا إرسال مخرجات الحوار الوطني بكافة محاوره، للبدء في مناقشتها، كما ننتظر قانون الإدارة المحلية والذي يهم عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى انتظار قانون العنف ضد المرأة لمواجهة كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ووضع عقوبات رادعة لهذا الأمر سواء داخل الأسرة أو خارجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مشروعات القوانين قانون المحليات قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء النائب إيهاب رمزي الانتخابات الرئاسية القادمة د قانون الأحوال الشخصية قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون المحلیات خلال المرحلة عدد من
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع