"تشريعية النواب" تكشف أهم القوانين المنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، والمنتظره بعد الانتخابات الرئاسية، موضحين أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطن وتصب في صالحه، أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد، وقانون المحليات والايجار القديم، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، والاحوال الشخصية.
في هذا السياق قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصرى ينتظر عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون المحليات، وقانون الايجار القديم، والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد.
قانون الاحوال الشخصيةوأشار "رمزي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن تعديل قانون الأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي سيساهم في تحقيق التوازن لمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، وتحقيق المساواة بين الزوجين وحفظ حق الأطفال.
قانون المحلياتوتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أن قانون المحليات أيضًا من القوانين الهامة التي ستكون بمثابة أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، لافتًا إلى أن قانون الايجار القديم سيكون ضمن أولويات اللجنة.
قانون التصالح في مخالفات البناءواختتم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من أولويات اللجنة والمنتظرة خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، وتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى قانون البناء الذي يهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية.
قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبها قالت النائبة عبله الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظرها الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة وتحديدا عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.
مخرجات الحوار الوطنيوأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أهم القوانين المنتظره خلال المرحلة المقبلة، وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي بهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
وتابعت: «ننتظر أيضا إرسال مخرجات الحوار الوطني بكافة محاوره، للبدء في مناقشتها، كما ننتظر قانون الإدارة المحلية والذي يهم عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى انتظار قانون العنف ضد المرأة لمواجهة كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ووضع عقوبات رادعة لهذا الأمر سواء داخل الأسرة أو خارجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مشروعات القوانين قانون المحليات قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء النائب إيهاب رمزي الانتخابات الرئاسية القادمة د قانون الأحوال الشخصية قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون المحلیات خلال المرحلة عدد من
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية