لأنه انتقد جرائمها.. دولة الاحتلال تطالب جوتيريش بالاستقالة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دعت دولة الاحتلال الإسرائيلية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الاستقالة، بسبب انتقاده جرائمها في غزة.
وانتقد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردانوقال أردان، "بيان جوتيريش في اجتماع مجلس الأمن بشأن رؤيته لعقود القمع التي تعرض لها الفلسطينيون من جانب الاحتلال"
أخبار متعلقة 8 شاحنات مساعدات دخلت غزة أمس الثلاثاء.. اعرف محتوياتهاانتهاء التأثيرات المباشرة للإعصار "تيج" في عُمان
وقال أردان: "أعتقد أن الأمين العام يجب أن يستقيل".
انتقادات لاذعة للمحتل الإسرائيليوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش انتقادات لاذعة للمحتل الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة.
وقال أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية: "إن الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عامًا للاحتلال الخانق".
"حان وقت التحرك"..جوتيريش يدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في #غزة#طوفان_الأقصى | #فلسطين | #اليومhttps://t.co/ZG8X8IMc2s— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2023عنف الاحتلال
وتابع جوتيريش: "الفلسطينيون رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات ويعمها العنف، واقتصادهم يخنق، وشعبهم يشرد، ومنازلهم تهدم، وآمالهم في حل سياسي لمعاناتهم تتلاشى".
وأضاف: "حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوبًا، حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".
"#جوتيريش": إمدادات #غزة الأساسية تنفد ويجب وصول المساعدات#طوفان_الأقصى | #فلسطين | #اليومhttps://t.co/l9JhLjLniA— صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2023انتهاك القانون الإنساني
وأعرب عن بالغ قلقه العميق جراء الانتهاك الواضح للقانون الإنساني الدولي الذي نشهده في غزة، ولا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
ووصف جوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بأنها قطرة في بحر بالنسبة لحجم الاحتياجات الهائلة، مشددًا على ضرورة توصيل المساعدات بدون قيود.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نيويورك الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".