الأزمة تتفاقم في مجلس النواب الأمريكي بانسحاب ثالث مرشح جمهوري لرئاسته
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء بأن النائب الجمهوري توم إيمر، الذي رشحه زملاؤه في الحزب قبل ساعات فقط لتولي منصب رئيس مجلس النواب، سحب ترشيحه.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن انسحاب توم إيمر يفاقم الأزمة التي تتخبط فيها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي.
إقرأ المزيد
. عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه
وانسحب النائب عن ولاية مينيسوتا بعدما واجه ترشيحه معارضة من عدد من زملائه اليمينيين المتشددين الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب، ففضّل التخلي عن ترشيحه حتى قبل التصويت عليه في جلسة عامة.
وأتى قرار إيمر الانسحاب بعد ساعات فقط من جلسة تصويت سرّي عقدها الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب واختاروا خلالها بأكثرية ضئيلة للغاية زميلهم البالغ من العمر 62 عاما مرشحا لخلافة كيفن مكارثي الذي عزله المجلس في 3 أكتوبر الجاري بعدما انقلب عليه زملاؤه الموالون لترامب.
وفاز إيمر بعد سلسلة عمليات تصويت سرّي في معركة خاضها في بادئ الأمر تسعة مرشحين.
وتم ترشيح إيمر لرئاسة مجلس النواب على الرغم من افتقاره إلى الخبرة اللازمة، إذ لم يسبق له أن ترأس أي لجنة كما لم يضطلع منذ أشهر عدة بأي دور قيادي على الرغم من أنه يعتبر ثالث أبرز شخصية جمهورية في المجلس.
إقرأ المزيدويضم مجلس النواب 221 نائبا جمهوريا، صوت 117 فقط منهم لصالح إيمر، وفق وسائل إعلام أمريكية، مقابل 97 صوتوا لصالح منافسه النائب عن لويزيانا مايك جونسون.
ومنذ شغور منصب رئيس مجلس النواب، يجد الكونغرس نفسه عاجزا عن معالجة ملفات تتعلق بأزمات هامة للغاية في مقدمها الحرب في كل من أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بسبب سقف الدين العام.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا في الـ 3 من أكتوبر على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت نتيجة التصويت في مجلس النواب 216 عضوا لصالح عزل مكارثي، و210 أعضاء ضد المقترح.
وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي انتخابات كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب الأمریکی رئیس مجلس النواب فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الاتفاقيات الدولية وقوانين الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.
مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).
أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
أهداف مشروع القانونتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي:
توفير الحماية لذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام، والفئات الأكثر احتياجًا.تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.الدعم المشروط:
إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.تحسين مؤشرات التنمية البشرية.تحقيق العدالة الاجتماعية:
استهداف الأسر وفقًا لمستوى الفقر باستخدام معادلات اختبارية دقيقة.تعزيز دور المرأة في سوق العمل وتحسين خدماتها الصحية والإنجابية.مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدفي خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني، يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ خلال جلسات الأحد، الاثنين، والثلاثاء.
ملامح القانون الجديدفلسفة جديدة متوافقة مع دستور 2014:
تطوير القواعد الإجرائية لتحقيق الاستقرار.تحسين الضمانات القانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين.الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
معالجة ملاحظات الأجهزة الدولية.مواكبة التطور التكنولوجي لدعم العدالة السريعة والفعالة.الجمهورية الجديدة:
تعزيز الحقوق الإنسانية داخليًا ودوليًا.تطوير الإجراءات بما يتماشى مع الأهداف العليا للدولة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟