الأزمة تتفاقم في مجلس النواب الأمريكي بانسحاب ثالث مرشح جمهوري لرئاسته
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء بأن النائب الجمهوري توم إيمر، الذي رشحه زملاؤه في الحزب قبل ساعات فقط لتولي منصب رئيس مجلس النواب، سحب ترشيحه.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن انسحاب توم إيمر يفاقم الأزمة التي تتخبط فيها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي.
إقرأ المزيد
. عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه
وانسحب النائب عن ولاية مينيسوتا بعدما واجه ترشيحه معارضة من عدد من زملائه اليمينيين المتشددين الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب، ففضّل التخلي عن ترشيحه حتى قبل التصويت عليه في جلسة عامة.
وأتى قرار إيمر الانسحاب بعد ساعات فقط من جلسة تصويت سرّي عقدها الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب واختاروا خلالها بأكثرية ضئيلة للغاية زميلهم البالغ من العمر 62 عاما مرشحا لخلافة كيفن مكارثي الذي عزله المجلس في 3 أكتوبر الجاري بعدما انقلب عليه زملاؤه الموالون لترامب.
وفاز إيمر بعد سلسلة عمليات تصويت سرّي في معركة خاضها في بادئ الأمر تسعة مرشحين.
وتم ترشيح إيمر لرئاسة مجلس النواب على الرغم من افتقاره إلى الخبرة اللازمة، إذ لم يسبق له أن ترأس أي لجنة كما لم يضطلع منذ أشهر عدة بأي دور قيادي على الرغم من أنه يعتبر ثالث أبرز شخصية جمهورية في المجلس.
إقرأ المزيدويضم مجلس النواب 221 نائبا جمهوريا، صوت 117 فقط منهم لصالح إيمر، وفق وسائل إعلام أمريكية، مقابل 97 صوتوا لصالح منافسه النائب عن لويزيانا مايك جونسون.
ومنذ شغور منصب رئيس مجلس النواب، يجد الكونغرس نفسه عاجزا عن معالجة ملفات تتعلق بأزمات هامة للغاية في مقدمها الحرب في كل من أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن التهديد الوشيك بإغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بسبب سقف الدين العام.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي صوتوا في الـ 3 من أكتوبر على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت نتيجة التصويت في مجلس النواب 216 عضوا لصالح عزل مكارثي، و210 أعضاء ضد المقترح.
وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي انتخابات كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب الأمریکی رئیس مجلس النواب فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"البرلمان" يوافق على مواد الإجراءات الجنائية من (143) إلى (171)
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
لجنة الخطة والموازنة
وقد بدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة ۲۰۲4.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من 143 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها