في أولى جلسات دور الانعقاد.. «الشورى»: مضامين الخطاب منهاج عمل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، «بقاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال.
وفي البند الأول من جدول الأعمال، تلا سعادته المرسوم رقم 59 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، ونصه:
مرسوم رقم (59) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى،
وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يدعى مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الآخر عام 1445 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 2023 ميلادية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد ذلك، رفع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء مجلس الشورى، أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، على تفضل سموه بافتتاح دور انعقاد جديد للمجلس، في مسيرته الوطنية المباركة.
وثمن سعادة رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، ما جاء في خطاب سمو أمير البلاد المفدى من مضامين تعتبر منهاجا لعمل المجلس ونبراسا ينير طريقه، مشيدا بما تحقق لدولة قطر من إنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي بقيادة وحكمة سمو الأمير.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادی لدور الانعقاد مجلس الشورى تمیم بن حمد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
مجلس الشورى هيئة تشريعية قطرية تأسست عام 1972، مقرها في القصر الأبيض بطريق الريان، ومن مهامها مراقبة وتقييم العمل الحكومي والمساهمة في صياغة القوانين والسياسات العامة. في الفترة بين (1972 -1990) ترأس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد أول مجلس شورى في قطر.
تأسيس المجلستأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972، حينما أصدر أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان من العام ذاته، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة.
وقد نص الفصل الرابع من النظام الأساسي لعام 1972 في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى، إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضوا، وقد عدل العدد لاحقا ليصبح ما لا يقل عن 45 عضوا، يكونون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيينهم قرار أميري.
رؤساء المجلس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد في الفترة (1972-1990). علي بن خليفة الهتمي في الفترة (1990- 1995). محمد بن مبارك الخليفي في الفترة (2015-2017). أحمد بن عبد الله بن زيد آل في الفترة (2017-2021). حسن بن عبد الله الغانم تولى رئاسة المجلس عام 2021.يمثل رئيس مجلس الشورى، أو من ينوب عنه، دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية. كما يشارك مجلس الشورى القطري في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية ولجانها المتنوعة.
موقع المجلسيقع مقر مجلس الشورى القطري في القصر الأبيض بطريق الريان، ويعتبر رمزا تاريخيا للحياة التشريعية في دولة قطر.
فمنذ عام 1964 أصدر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر حينها، القرار رقم (6) الذي نص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان".
تاريخ المجلسفي أغسطس/آب 1979، صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فنظم لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها.
بعد سن هذا القانون بدأ المجلس عمله مكونا من 5 لجان، وكل لجنة مكونة من 5 أعضاء على الأقل، ويكون كل عضو في المجلس مشاركا في إحدى اللجان الدائمة ويمنع عليه أن يشارك في أكثر من لجنتين.
بعد ثلاث سنوات من تأسيس المجلس أضيف 10 أعضاء جدد ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 30، واستمر تشكيل المجلس بنفس الأعضاء مدة 15 عاما.
شهد عام 1990 تجديد عضوية 11 شخصا من الأعضاء السابقين، وأضيف إليهم 19 عضوا جديدا.
أما عام 1995 فجُددت عضوية 22 من الأعضاء السابقين وتم تعيين 8 جدد، وفي العام التالي ارتفع عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 35 عضوا.
وبعد 8 سنوات من التعديل الأخير، جُدد لـ21 عضوا، وتم تعيين 14 عضوا جديدا.
شهد عام 2017 أكبر تغيير في مجلس الشورى بالتجديد لـ17 عضوا وتعيين 28 عضوا جديدا، ليصل عدد الأعضاء إلى 41 عضوا، بينهم 4 نساء للمرة الأولى.
نص الدستور القطري الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2004، على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ضمن سياسة تهدف إلى تطوير الآليات التشريعية وتعزيز المشاركة الشعبية، بما يتماشى مع قيم الدستور والرؤية القطرية الوطنية المستقبلية.
تألف مجلس الشورى المنتخب من 45 عضوا، انتخب 30 منهم بالاقتراع العام السري المباشر، وقد عيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، وأصبحت مدة المجلس الجديد المنتخب 4 سنوات.
وتنتهي العضوية في المجلس في حال الوفاة أو العجز الكلي أو انتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو حل المجلس.
الهيكل التنظيمي للمجلسيتألف مجلس الشورى القطري من أربعة أجهزة رئيسية هي رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة، ويمارس كل جهاز الاختصاصات المحددة له في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان اللازمة لأعمال المجلس، وتتولى اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يسند إليها من موضوعات.
وتنقسم اللجان المتخصصة إلى ستة لجان وهي:
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. لجنة الشؤون الداخلية والخارجـية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.أما الأمانة العامة فتعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتعمل على معاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وفقا للوائح والقواعد التنظيمية. ويعين الأمين العام بقرار أميري، بينما يعين مساعدي الأمين العام رئيس المجلس، بناء على اقتراح من الأمين العام.
اختصاصات المجلسوللمجلس صلاحيات التشريع وإقرار الموازنة العامة للبلاد وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وتتلخص اختصاصات المجلس في ما يلي:
سلطة التشريعيحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح القوانين، ويحق لخمسة أعضاء على الأكثر الاشتراك في اقتراح القانون.
كما يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى رئيس المجلس، وينظر فيها المجلس عبر اللجنة المختصة.
إقرار الموازنة العامةيعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل، ولا يصبح نافذا إلا بعد موافقته عليه.
ويحق للمجلس تعديل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وفي حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية، يعمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة، كما يحدد القانون إجراءات إعداد الموازنة وتحديد السنة المالية.
الرقابةيمارس مجلس الشورى الرقابة -وفقا للوسائل التي حددها الدستور- على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها، ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتقديم الرأي والمشورة. وأدوات الرقابة المحددة هي:
إبداء الرغبة: فيحق للمجلس توجيه اقتراحات لمجلس الوزراء في المسائل العامة، متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، ودون حاجة لعرضها عليه من جانب مجلس الوزراء.
توجيه الأسئلة: يحق لكل عضو في المجلس توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، بهدف استيضاح الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
اقتراح المناقشات العامة: يمكن لخمسة أعضاء على الأقل، بناء على طلب مكتوب، طرح موضوع يدخل في اختصاص المجلس للنقاش العام وتبادل الرأي حوله بين أعضاء المجلس.
وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، يتم دعوة الوزراء والمسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية والخبراء والمهتمين لحضور جلسات المناقشة العامة.
جلسات الاستماع: يمكن للرئيس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية، للاستماع إلى التوجهات الحكومية بشأن موضوع ضمن اختصاص المجلس.
توجيه الاستجواب: لكل عضو في مجلس الشورى الحق في طرح استجواب إلى الوزراء حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ويتم توجيه الاستجواب بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا يسمح بطرح الثقة عن الوزير أو التصويت على الاستمرار في الثقة به من عدمه، إلا بعد إجراء مناقشة للاستجواب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة