قطاعات الأعمال تثمّن حرص سمو الأمير على تعزيز بيئة الأعمال وجلب الاستثمار

ثمن قطاع الاعمال خطاب سمو أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى، ووصفوه بأنه خطة عمل وخارطة طريق للمستقبل واستكمال مسيرة التنمية.. وأكدوا ان الخطاب يمثل منهاج عمل للدولة بقطاعاتها المختلفة، مع التركيز على الأداء الحكومي وتسهيل الخدمات،  واشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة على المستويين التشريعي والإداري من اجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ 52 لمجلس الشورى، لافتا الى ان خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية للدولة في مختلف المجالات.
وأوضح سعادته في تعليقه على الجانب الاقتصادي لخطاب سمو الأمير، الى ان صاحب السمو يولي اهتماما كبيرا بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أكد سموه في خطابه على الإجراءات التي تتخذها الدولة على المستويين التشريعي والإداري من اجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، والتحول الرقمي، هذا فضلا عن اهتمام الدولة كذلك بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة والتي نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تطويرها مما يعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من الصعاب التي يواجهها الاقتصاد العالمي، حيث واصل اقتصادنا الوطني نموه خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لافتا سعادته الى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم هذا النمو، وقال إن غرفة قطر لا تتوانى في تحفيز قطاعات الاعمال ودراسة اية معوقات تواجهها ومناقشتها مع الجهات المعنية من اجل إيجاد الحلول اللازمة لها. ونوّه سعادته بحرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان تؤتي ثمارها في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان سموه أكد في خطابه على ان الجهات المختصة تواصل تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية. 
وثمّن سعادة رئيس الغرفة اهتمام سمو الأمير المفدى بتشجيع الشركات الناشئة وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر، لافتا سعادته الى ان القطاع الخاص يترقب صدور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي كما قال سموه ان عملية إعدادها قد شارفت على الانتهاء، حيث تأتي هذه الاستراتيجية لتكمل مسيرة التنمية.
كما اشاد سعادته باستمرار الدولة في سياستها المالية والاقتصادية في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص، حيث ان هذ السياسات كما قال سموه في خطابه قد ساهمت في خفض معدل التضخم من 5 بالمائة في عام 2022 إلى 3.6 بالمائة للنصف الأول من عام 2023.

حمد الهاجري: ضرورة انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي

أكد السيد حمد الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو أهمية ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دور الانعقاد الـ 52 لمجلس الشورى، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.
وقال الهاجري إن رؤية سمو الأمير المفدى واضحة وتحتاج مزيدا من العمل والجهد لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه بعض القطاعات ومن بينها المشاريع الناشئة مشيرا إلى ضرورة انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا دعم تنافسية المنتج الوطني والتحول الرقمي.
وأوضح أن دولة قطر لديها بنية تحتية قوية ومتكاملة تخدم بيئة أعمال على مستوى عالمي والتي توفر بدورها مناخ زاخر بالفرص المثمرة للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين الطموحين في عالم اليوم إلى جانب الشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في قطر والشرق الأوسط أو توسيع نطاق وصولها إليهما. 
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة سنونو إلى ضرورة تحفيز رجال الأعمال القطريين والشركات المدرجة والشبه حكومية للاستثمار بالداخل ومن ثم خلق فرص وظيفية ترفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتدعم التحول الاقتصادي. 
وفي ذات الإطار أشار إلى عدم وجود صناديق استثمارية جريئة إلى جانب قلة في المشايع التي تهتم بالقطاع التقني مؤكدا أن البيروقراطية والروتين المكتبي يتسبب أحيانا في عرقلة النشاط الاقتصادي ما يستدعي مضاعفة االجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد الأعمال. 
وقال الهاجري «لابد من وضع الخطط الكفيلة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير بالتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل الإسراع في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وتعزيز التنوع الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة إنتاجية العمل ونجاعته وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية، وبالأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. 
وأضاف أن دولة قطر بالفعل استطاعت بفضل السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن تتجاوز العديد من التحديات كما أن لديها رؤية عظيمة تستوجب من الجميع العمل بجد واجتهاد من أجل رفعة وطننا الغالي قطر وتبوؤ مكانته العالمية التي يستحقها.

خالد محمود: أهمية تطوير وتعليم القوى العاملة وتمكينها

قال الباحث والمهتم بالشأن الاقتصادي خالد وليد محمود إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى جاء شاملا يرسخ قيم دولة قطر ومبادئها، حيث أكد سموه مضي دولة قطر قدماً في مسيرة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية الشاملة القائمة على رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: «عندما يتحدث سمو أمير دولة قطر عن أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في رأس المال البشري، فإنه يشير إلى أهمية تطوير وتعليم القوى العاملة وتمكينها. هذا يشمل تحسين المستوى التعليمي وتطوير المهارات وتعزيز الكفاءات لدى العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص».
ولفت إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تفضل سمو الأمير بالإشارة إليها والتي تعتبر إحدى اللبنات الأساسية التي تقوم عليها النهضة الاقتصادية والتي ستعود بالفائدة على جميع الفئات الأعمال كل حسب مجاله وتخصصه ما ينعكس على دعم تنافسية المنتج الوطني وتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.  وأكد خالد محمود أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير، وهذا يمكن أن يكون عبر الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة الإضافة إلى إدراك دور الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتنافسية ما يعني ضرورة تحديث وتحسين الاقتصاد المحلي ليكون أكثر تنافسية واستدامة في سوق العمل العالمي. وأشار إلى أنه بالمجمل، هذا النهج الذي أشار له سمو الأمير يهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والتحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.

المصدر: العرب القطرية