قطر: دعم متجدد لتعزيز دور «الأمم المتحدة»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة في توضيح أحكام القانون الدولي والميثاق، ودعم عملية إصلاحها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد علي المري، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأفاد المري بأن دولة قطر تولي أهمية خاصة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، انطلاقا من سياستها المستندة على احترام قواعد القانون الدولي، ونوه بأن قطر نالت ثقة وإشادة المجتمع الدولي من خلال الدور البارز الذي تنهض به دبلوماسيتها في الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، لافتا إلى أنها تواصل دورها كوسيط في العديد من الأزمات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن طريق حل النزاعات سلميا طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، منوها بأن التزام قطر بمواصلة جهودها في تيسير وصناعة السلام مبدئي، وهو في صلب سياستها الخارجية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ميثاق الأمم المتحدة القانون الدولي الأمم المتحدة الأمم المتحدة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء