طَالَبَ قاطنو المنازل التابعة لأملاك الدولة بمنطقة الساكنية (حي المجموعات) بمدينة القنيطرة، بتفويت هذه المنازل لصالحهم على غرار حالات أخرى بعدة مدن مغربية، تطبيقا لمرسوم صادر سنة 2014 يتعلق بتفويت هذا الصنف من المنازل لقاطنيها.
وانتقد محمد العلام أحد قاطني هذه المنازل، ورئيس جمعية مغرب المستقبل للتنمية الشاملة، “تجاوزات شركة ديار المدينة في حق هذه الفئة من المواطنين من قبيل فرض زيادات وغرامات غير قانونية على المستفيدين بغرض تشريدهم”.



وأوضح بأن المتضررين شرعوا في الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن المتاجرين بملفهم المطلبي، مشيرا إلى أنه توصل مؤخرا برسالة جوابية عن شكاية تقدم بها رفقة متضررين آخرين من مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة، يحمل فيها مسؤولية “إعداد ملفات التفويت لهذه الشركة”.

ويفيد هذا الجواب بأن شركة ديار المدينة “هي صاحبة اختصاص إحالة هذه الملفات على مندوبية أملاك الدولة “قصد إبرام وتوقيع عقد البيع في حالة توفر الشروط المنصوص عليها قانونا في عملية البيع بالنسبة لشاغلي هذه الدور السكنية بصفتهم مكترين وفي وضعية قانونية”.
وانتقد العلام في تصريح لموقع “اليوم24″، “تماطل هذه الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في تفعيل المرسوم المتعلق بتفويت المنازل لقاطنيها، في المقابل “تعمل على دفع الساكنة إلى إبرام عقود جديدة تتضمن سومة مضاعفة 6 مرات أكثر من السابق”.
وأشار إلى أن قاطني هذه المنازل يتعرضون لظلم يزيد الطين بلة بسبب الهشاشة التي تعيشها غالبية الأسر التي عجز بعضها عن أداء واجبات الكراء بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا، وموجة ارتفاع الأسعار”.
ويُذكر أن المتضررين وقعوا عريضة وبعثوا بنسخة منها منذ يوليوز المنصرم إلى عامل الإقليم للتدخل لمنع تشريد تلك العائلات، وإنصافها ضد تجاوزات الشركة حرصا على عدم زعزعة السلم الاجتماعي بالمدينة.

كلمات دلالية الايداع والتدبير تفويت ديار المدينة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الايداع والتدبير تفويت

إقرأ أيضاً:

بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

7 مسئولين في موظفين في أماكن مهمة

وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.

وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني رئيس النيابة، ومصطفى عادل رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:

7 اتهامات في انتظار المسؤولين…

١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.

٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.

٣)  إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.

٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.

٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.

٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.

٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.

النيابة تأمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.

مقالات مشابهة

  • إزالة 72 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيام
  • محافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيام
  • بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
  • محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • إسطنبول: المدينة التي حملت أكثر من 135 اسمًا عبر التاريخ
  • محافظ كفر الشيخ يتابع الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
  • بتهمة تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.. إحالة 7 موظفين بالغردقة للمحكمة التأديبية
  • «تلاعب وتعدي على أملاك الدولة».. إحالة مسؤولين بمدينة الغردقة للمحكمة التأديبية
  • محافظ بغداد يوجه بإعداد خطة لجرد وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة