تدشين أول مهبط مائي في السعودية (صور)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عن حصولها على الرخصة التشغيلية لأول مهبط مائي في السعودية لجزيرة “أمهات” في البحر الأحمر، وذلك بعد استيفاء المطار جميع متطلبات اللوائح التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان إن “الترخيص يعد الأول من نوعه لمهبط مائي بالسعودية، كما يعد خطوة لتعزيز قطاع السياحة الفاخرة في المملكة.
كما حازت الشركة التابعة “فلاي رد سي”، أول مشغل للطائرات المائية في السعودية، على شهادة “مشغل جوي” AOC من الهيئة العامة للطيران المدني، وترخيص تقديم خدمات التشغيل الأمنية في مطار البحر الأحمر الدولي.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن تسليم أول رخصة مطار مائي لــ”البحر الأحمر الدولية” يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم سبل الدعم كافة.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لـ”البحر الأحمر الدولية” إلى أن تدشين المهبط يعد إنجازا عظيما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي من مستهدفاتها تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة.
المصدر: “المواطن”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”