“تاس”: تنفيذ خارطة الطريق لإنشاء مركز للغاز في تركيا قد يبدأ قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تركيا – توقع مصدر دبلوماسي تركي أن يبدأ تنفيذ خارطة الطريق لإنشاء مركز دولي للغاز على الأراضي التركية قبل نهاية العام الحالي، حسبما نقلت وكالة “تاس”.
وقال المصدر للوكالة: “تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة الطاقة التركية وشركة “غازبروم” الروسية بشأن اعتماد خارطة طريق لمشروع مركز الغاز والتوقيع عليها، مما سيسمح لنا بالبدء في خطوات ملموسة لتنفيذه، وقد يحدث ذلك قبل نهاية العام الجاري”.
وبحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال أسبوع الطاقة الروسي الذي عقد في موسكو هذا الشهر، إنشاء مركز دولي للغاز في الأراضي التركية. وبعد محادثات، أعربا عن الأمل في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق للمشروع “في أقرب وقت”.
وأشار نجدت بامير الخبير التركي البارز في مجال الطاقة، العضو السابق في إدارة شركة النفط التركية المملوكة للدولة TPAO، إلى أن إعداد خريطة الطريق ليس إلا المرحلة الأولية لمشروع إنشاء مركز غاز في تراقيا، الجزء الأوروبي من تركيا، ويتطلب تنفيذ المشروع حل بعض القضايا المتعلقة بإنشاء “بنية تحتية اقتصادية وقانونية وتقنية”.
وأوضح بامير أن الحديث يدور عن تحرير (“لبرلة”) الاقتصاد التركي، وإعداد القوانين التشريعية التي تنظم إنشاء وتشغيل مركز الطاقة، وتوسيع منظومة خطوط أنابيب الغاز الحالية إذا كان مفترضا انضمام دول أخرى إلى المشروع، مشيرا إلى أن خطي الأنابيب الموجودين هما السيل التركي المتكون من خيطين بطاقة إجمالية تبلغ 15.75 مليار متر مكعب سنويا، و”السيل الأزرق” الأزرق (بطاقة 16 مليار متر مكعب)، ليسا كافيان لضمان عمل مركز الغاز المخطط إنشاؤه.
المصدر: “تاس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإيدز العدو الخفي.. مركز حقوقي يدعو لخارطة طريق صحية وإجراءات إلزامية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دعا مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، إلى مواجهة ما وصفه بـ"العدو الخفي"، في إشارة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وفيما حذر من خطورة التعتيم على الأعداد الحقيقية للإصابات، طالب بوضع خارطة طريق صحية ملزمة لمكافحة انتشاره في العراق.
وقال رئيس المركز، علي العبادي، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ملف الإيدز لا يزال محاطًا بالكتمان رغم حساسيته العالية"، مبينًا أن "هناك ضغوطًا تُمارَس من جهات مختلفة لإخفاء الأعداد الفعلية للمصابين، في ظل غياب الشفافية عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بهذا المرض".
وأشار العبادي إلى "تلقي المركز، قبل نحو ثلاثة أسابيع، مناشدة من محافظة جنوبية حول إصابة مواطن بالفيروس نتيجة نقل دم ملوث"، موضحًا أن "لجنة تحقيق شُكلت على خلفية الحادث، لكن نتائجها لم تُعلَن حتى الآن، وسط مخاوف من طمس الحقائق".
الإيدز في العراق... الخطر الصامت
رغم أن العراق يُعد من البلدان ذات الانتشار المحدود لفيروس الإيدز بحسب التصنيفات الدولية، إلا أن تقارير محلية وحقوقية حذّرت خلال السنوات الماضية من تزايد الإصابات غير المعلنة، في ظل غياب منظومة صحية متكاملة لرصد العدوى والتعامل معها. وتُشير الاتهامات إلى ضعف الفحص الطبي الإلزامي، وتردي الرقابة على مراكز التجميل والمساج، وغياب التثقيف الجنسي، إضافة إلى المخاوف من نقل الفيروس عبر عمليات غير آمنة لنقل الدم أو الأدوات الطبية.
وتُعَد حالات العدوى الناتجة عن الممارسات الجنسية خارج الأطر الشرعية من بين أبرز المسارات التي يُشتبه بأنها تسهم في تسلل الفيروس، خصوصًا في ظل عدم وجود فحوصات دورية للعائدين من السفر إلى بلدان ذات معدلات انتشار مرتفعة.
ثغرات صحية ومسارات عدوى متعددة
وحذّر العبادي من أن بعض العصابات تستغل الفجوات الرقابية على مراكز المساج غير المرخّصة، مشيرًا أيضًا إلى أن بعض الشباب العراقيين الذين يسافرون إلى الخارج قد يتورطون في علاقات غير مشروعة، مما يسهم في دخول الفيروس عبر منافذ يصعب تتبعها لاحقًا.
وأضاف أن الفوضى الإدارية، وضعف أنظمة الفحص الطبي الدوري، وسوء التنسيق بين الوزارات، جميعها تسهم في تفاقم الوضع، داعيًا إلى تفعيل نظام "بصمة العودة" وفحص العائدين من الخارج في المعابر الجوية والبرية والبحرية، لضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة ومنع تفشي المرض.
خارطة طريق وحماية الأجيال
وأكد العبادي أن وزارة الصحة مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن خطوات واقعية وفحوصات إلزامية، فضلًا عن حملات توعية وطنية مستمرة، مشددًا على أن "وقاية المجتمع من هذا المرض الخطير لا تتحقق إلا بالشفافية، والرقابة الفعالة، والإرادة السياسية الجادة".
وفي ختام حديثه، حثّ العبادي السلطات الصحية على اعتماد إجراءات وقائية عاجلة تتناسب مع حجم التهديد، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفشي صامت يصعب احتواؤه لاحقًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة