المجموعة العربية في مجلس الأمن تكثف جهدها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالبت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بوقف فوري لإطلاق النار، في أعقاب جلسة للمجلس على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع في فلسطين والحرب على غزة.
وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن المجموعة العربية ستكثف جهدها لوقف العدوان على غزة.
وحذّر خلال مؤتمر صحافي للمجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة، من أن هذا الدعم لحرب إسرائيل يولد انطباعاً خطيراً، وأن هذه الحرب بين الغرب وبين العرب والإسلام، وهذا خطر يجب أن نحول دونه، لأنه كارثة للجميع.
وأشاد بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي تحدث عن الاحتلال والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، متمنياً أن يحذو الآخرون حذوه.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة لا يمكن تبريره باعتباره دفاعاً عن النفس، وهو مبدأ موجود في ميثاق الأمم المتحدة". وأكد أن "هذا التصعيد الإسرائيلي يخرج عن إطار الشرعية ويساهم في زيادة معاناة المدنيين بشكل كبير".
وأضاف وزير الخارجية المصري خلال كلمته في مؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة لاحتواء هذه الأزمة والتصدي لجرائم الحرب، وخصوصاً في ما يتعلق بقضية التهجير. وشدد على ضرورة تجنب محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأوضح سامح شكري أن الشعب الفلسطيني ملتزم بحقوقه، وأن الشعوب العربية مصرة على استعادة هذه الحقوق الفلسطينية.
بدوره، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحافي للمجموعة العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة، إلى "وقف إطلاق نار فوري وإنهاء حصار غزة وبدء عملية سلام حقيقية".
ولفت بن فرحان، الى أن "المساعدات التي دخلت إلى غزة قليلة جداً ويجب العمل على رفع الحصار عن القطاع".
وطالبت فلسطين، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بالدعوة "لوقف العدوان ووقف إطلاق النار على غزة" وتأمين دخول المساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط.
وذكر المالكي أن "الحدث الأدنى المتوقع من مجلس الأمن اليوم هو الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على شعبنا في قطاع غزة، والعمل العاجل على تأمين دخول المعونات الإنسانية لكل أنحاء قطاع غزة، ومنع التهجير القسري وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة".
وتساءل المالكي: "أليست مسؤولية مجلس الأمن حفظ السلم والأمن الدوليين؟ ألا يؤذي ضميركم الإنساني جرائم الاحتلال على مدى عقود من احتلاله الاستعماري؟ كم من الضحايا الفلسطينيين والأطفال يجب أن يسقطوا حتى يستدعي الأمر من مجلسكم الموقر وقف هذا الجنون منفلت العقاب؟".
وتابع أن "الأمن والسلم يمران من بوابة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف وليس بالقفز عنها وتجاهل معاناته وإنسانيته".
وأضاف أن "أطفال فلسطين في غزة يكتبون أسماءهم على أيديهم كي لا يغدون جثثا مجهولة الهوية ويدفنون في مقابر جماعية".
وقال المالكي إن "إسرائيل أبادت عشرات العائلات من السجل السكاني في عمل انتقامي ضد النساء والأطفال والمدنيين، وهذا ما اتفق العالم على منع حدوثه".
وتابع: "إسرائيل تنتقم من النساء والأطفال والشعب الفلسطيني ككل، تنتقم من الضحية التي ما زالت ترفض هذا الاحتلال ومشروعه الاستعماري".
وخلص المالكي إلى أن "التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، يشارك فيها إضافة إلى أعضاء المجلس الخمسة عشر، أكثر من 90 متحدثاً، وفق ما هو منشور على موقع المجلس الإلكتروني.
ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة دمّرت أحياء بكاملها في غزة، وقتلت 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصابت 16297 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة مجلس الأمن الكيان الصهيوني مجلس الأمن الدولی المجموعة العربیة وزیر الخارجیة على غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في السودان
يدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن.
التغيير: وكالات
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”.
كما يدعو الطرفين إلى “التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه”.
تجنب التدخل الخارجيويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي “تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور”.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل “للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني “بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود”.
شعور بالثقةونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا “أكثر انحيازا بشكل واضح” إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار “الفوري” خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء “حصارها” على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
الوسومآثار الحرب في السودان حماية المدنيين مجلس الأمن الدولى وقف الحرب