“اقعيم” يبحث حصر الأجانب وتعويض المتضررين في مدينة درنة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
بحث وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم أهمية حصر الضحايا الأجانب الذين قضَوا جرّاء العاصفة دانيال، والإجراءات الواجب اتخاذها لجبر الضرر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مدينة درنة مع وزير الخارجية المفوّض د.عبد الهادي الحويج، ورئيس لجنة الحصر والتعويضات- وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها لجبر الضرر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومديريات الأمن والبلديات؛ لاِستكمال الحصر بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأشاد اقعيم خلال الاجتماع بالمجهودات المبذولة من قبل مكوّنات وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، في مدّ يد العون للجميع مِن المواطنين والجهات والفرق العاملة في المدن والمناطق المتضرّرة.
الوسومالأجهزة الامنية درنة ضحايا ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية درنة ضحايا ليبيا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق “إطار الشفافية المعزز” بشأن تغير المناخ محليا
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF) على المستوى المحلي.
ووضعت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إطار الشفافية المعزز الذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية ويوجه هذا الإطار الفعّال الدول بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) والتي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم إطار الشفافية المعزز الوطني بدأت الهيئة مشروعًا لتطوير الإطار على المستوى المحلي والذي سيسهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أُطلقت عام 2023 وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقًا لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وباستخدام أحدث التقنيات يعمل مشروع إطار الشفافية المعزز على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي.
تجمع المنصة البيانات بشكل دوري بأقل قدر من التدخل البشري مما يسهم في تحسين جودة البيانات بشكل عام وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
ويغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي قطاعات الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات وذلك وفقًا لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي إنه بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي العام الماضي نسعى إلى متابعة تقدمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة.. و نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030 أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027.
وأضافت أن هيئة البيئة بوصفها جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام والذي سيغذي بدوره النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية