واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي لتفكيك "شبكة تمويل" حماس
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى إلى تشكيل تحالف دولي لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ18 كاميرا RT توثق حجم الدمار في أحياء غزة قناة عسكرية تكشف تفاصيل خطيرة جدا عن أسباب تأجيل إسرائيل وواشنطن العملية البرية في غزةوقال أدييمو: "سأتوّجه إلى أوروبا (اعتبارا من) الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث فيما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".
وأضاف: "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".
وقال أدييمو أيضا إن الولايات المتحدة، على مدى السنوات القليلة الماضية "فرضت عددا من العقوبات على حماس" التي "وعلى غرار أيّ جهة أخرى، ابتكرت وسائل وحاولت إيجاد سبل للالتفاف على عقوباتنا"، بما في ذلك عبر العملات المشفّرة.
وشدد أدييمو على أن: "الاستراتيجية التي استخدمت لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى هي الاستراتيجية التي يجب أن نستخدمها".
وأكد على أن: "هدفنا يجب أن يكون استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحرمانهم من الوصول إلى هذه الأموال لكي نصعّب عليهم مواصلة أنشطتهم التي يمكن أن تزعزع المنطقة والعالم".
وأشار مساعد وزيرة الخزانة إلى وجوب فرض عقوبات اقتصادية إضافية، واستخدام "بعض من الأدوات" الأخرى ضدّ حماس.
ويزور مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قطر الثلاثاء، غداة زيارة أجراها إلى السعودية.
وقال أدييمو إنه عقد "اجتماعاً مع عدد من (مسؤولي) دول الخليج جرت خلالها مناقشة ما يمكنهم فعله للتركيز أكثر على (مكافحة) الإرهاب".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.
وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.
وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.
كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.
وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.
وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.
وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.