“عبدالجليل” يطالب النائب العام بإجراء تحقيق شامل في عدم توافر أدوية الأورام
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، بدعوة مباشرة إلى النائب العام بإجراء تحقيق شامل في عدم توفير أدوية الأورام.
وقال عبدالجليل إن الوزارة وصلت إلى آلية مؤقتة لمساعدة مرضى الأورام، مضيفاً أن أكثر شريحة من المرضى تعاني بشكل غير معقول هي مرضى الأورام.
وأضاف أن مرضى الأورام هم أكثر ضعفاً ويتعرض المرضى للضغط النفسي، موضحاً أن المرض بطبيعته يعتبر من الأمراض التي تؤدي للوفاة.
وتابع عبدالجليل أن شريحة مرضى الأورام تحتاج وقفة جادة وحاسمة للمسؤولين في الدولة.
وأوضح أن إدارة الصيدلة من خلال لجان معينة يقومون بإعداد قوائم نمطية تشمل الأدوية التي يحتاجها المريض سواء أدوية عامة أوتخصصية.
وبين عبدالجليل أن جهاز الامداد الطبي، يعتبر الوحيد في الدولة المفروض أن يوفر أدوية الاورام، مبيناً أنه لايوجد مبرر للأمر إلا أنه صراع شركات وفساد إداري ومالي.
وأكد على أن 80% من أدوية الأورام الموجودة في الصيدليات الخاصة، دخلت للبلاد بطرق غير شرعية، معتبراً أن عدم توفيرها قتل ممنهج.
الوسوم#النائب العام أدوية الأورام عثمان عبدالجليل ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام أدوية الأورام عثمان عبدالجليل ليبيا أدویة الأورام مرضى الأورام
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.