د.حماد عبدالله يكتب: وقفات مصرية وطنية !!
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
إن القارىء والمتابع للتاريخ المصرى المعاصر يجد ظاهرة الإجتماع أو التجمع الوطنى حول القضايا الوطنية الكبرى ولعل أبرز هذه المظاهر فى تاريخنا المعاصر ما سميت بثورة 1919، وثورة يوليو 1952، وحرب أكتوبر 1973 وفورة 25 يناير 2011 (بالفاء)وثورة 30 يونيو 2013.
وخلال هذه "الظواهر الوطنية" الثلاث مئات المواقف التى ألتف الشعب كله دون إستثناء حول الموقف، وظهرت الوطنية جلية لا تقبل أى تشبيه أخر لها إلا أن "المصريون توحدوا" على قلب رجل واحد، ولعل ما يثير الفكر ويؤجج الضمير الوطنى هو كيفية الإستفادة من هذه الظاهرة الوطنية نحو إستمرار "الإصلاح والخروج" من عنق زجاجة الإختناق الإقتصادى، وكسر أى إرادة أجنبية تحاول السيطرة على إرادتنا الوطنية ولا يمكن لأى أمة أن تتقدم إلا بإرادة واعية لشعبها ديمقراطيًا.
ومن القراءة فى "السيرة الذاتية لشعب مصر" نجد أيضًا بأن هناك جوانب سلبية عديدة زادت فى حقبة قامت فيها الدولة نائبًا عن الشعب فى إدارة التنمية وتعيين الأبناء فى الوظائف وخبز العيش، ووصلت حتى أن الدولة أصبحت "مطعم" يقدم من اللحوم إلى " الطعمية والفول المدمس" أصبح الشعب فى وضع السيد والحكومة فى الخدمة تقدم كل شيىء !!
بل أصبح الشعب يعمل أو لا يعمل فهو يستحق ما يقبضه فى أخر الشهر، وإن كان ما يقبضه لا يكفيه ولا يسد الرمق، إلا أنه يقبض أقل ويعمل أقل فتكدس العاملون فى مرافق الخدمة وأصبح المكتب أو العمل الذى يستحق عاملين يوجد به 10 عمال فأصبحت هناك "بطالة مقنعة" فى كل مواقع العمل إنعكس على إنتاجية العمال والموظفين وكل أدوات التنمية فى الوطن.
وتدهورت الحالة فى مصر مع الحروب المستمرة والتجهيز لها حيث "قام الوطن نائبًا عن الأمة العربية" فى الدفاع عن القضايا القومية مقابل مساعدات من الدول الخليجية تمنح، وتقطع حسب الاحوال المزاجية بين القيادات السياسية في الطرفين !!
وهكذا حتي أوائل الثمانينات وبداية مرحلة الاصلاح الإقتصادي تم الدخول في الاصلاح السياسي وكانت بادرة طيبة لم تكتمل يوم 26/2/2005 بإعلان رئيس الدولة عن مشروع تعديل المادة 76 من الدستور "وانتخاب رئيس الجمهورية" بالإنتخاب الحر المباشر وما حدث بعدها وكل هذا ليس موضوع مقالنا اليوم !
ولكن قيام الدولة نيابة عن الشعب ونيابة عن الامة العربية قد وصل بنا إلي حالة من الركود، والتجمد، واللامبالاه واصبح الغالبية العظمى من الشعب والمسماة ( بالكتلة الصامتة ) تحتاج إلي جلوكوز يجري في عروقها ويعيد لها الحياه بمعناها المشاركة في في صنع مستقبل هذا الوطن وإخراجه من أزماته وأهمها البطالة وكساد الاقتصاد وتصحيح التعليم وتحسين إنتاجية الفرد في المجتمع في كل مناحي الحياة
ولا شك بأننا لا نستطيع القول بأن الشعب جثة هامدة " معاذ الله " فعدة ظواهر أثبتت أن الشعب حي، يرزق، وواعي، وقادر، ومنتمى ويستطيع أن يجتمع فورا وكانت الصحوة يوم 30 يونيو 2013 أحس الشعب المصرى بفقد هويته وضياع الأمل فى المستقبل وبدأت مسيرة الوطن نحو إعادة بناء الدولة الحديثة والسؤال اليوم
وقد تحدث توفيق الحكيم سنة 1936 في رائعته الأدبية " عودة الروح " عن أهم خواص الشعب المصرى ؟ والتي تحدث عنها كل العالم في أيام أكتوبر 1973 بعد اندلاع حرب الكرامة العربية وبعد ثورة الشعب وإسترداد الوطن فى عام 2013.
إن الشعب المصرى وعلى قمة هرمه القيادة سواء سياسية أو تنفيذية قادرين علي أخذ زمام الموقف وهذا ما أتثبته دائما الظواهر الكبيرة فى أعوام 1919 و1952و1973 … وحتى يوم تلبية القوات المسلحة المصرية لإرادة شعب مصر فى يوم 3 يوليو 2013.
وما زالت الظواهر تتوالى وتتعاقب وأهمها حاليًا مأساة (غزة) والشعب الفلسطينى والذى لن تتخلى مصر ابدا عن دورها فى حل هذه الأزمة بإذن الله.
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030
يُعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية والاستقرار، مما دفع الدولة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030 كخطة شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها جهاز إداري كفء، بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد وجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، وذلك لضمان بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة.
هذا التقرير يسلط الضوء على الأهداف الأساسية لهذه الاستراتيجية:
الأول: جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر
ُيعد الجهاز الإدارى حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، وذلك لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر.
ومن هنا سعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتخصيص الهدف الاستراتيجي الأول منها ّلتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة ًليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.
2. استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
3. إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية.
4. رفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.
5. تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.
6.الثاني: بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة
تًعد التشريعات أحد أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية توفر الأطر العامة التي تعمل من خلالها الدول لمكافحة الفساد، إلا أن إعداد البنية التشريعية الموائمة للسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ّيقع على عاتق الحكومات الوطنية.
وتُعد كفاءة العملية القضائية وفعاليتها أحد المكونات الأساسية والداعمة لمكافحة الفساد، بما تتضمنه من قدرات بشرية مدربة على مجال ّمكافحة الفساد، وإجراءات قضائية فعالة يمكن من خلالها الوصول بسهولة ويسر للنظام القضائي.
ويدعم هذا الهدف جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد بالتركيز على ثلاثة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي
1. تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
2. تطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي في مجال مكافحة الفساد.
3. دعم التحول الرقمى لتحقيق العدالة الناجزة.
الثالث: جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون
تلعب جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون (الرقابية والأمنية) دورا ً محوريا في جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلا عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتختص تلك الجهات بإنفاذ القانون عبر تلقى البلاغات والشكاوى حول شبهات الفساد والتحقق منها وملاحقة مرتكبيها.
ومن ناحية أخرى، قد تؤدي التطورات والمستجدات العالمية والمحلية إلى ظهور أشكال ومجالات جديدة للفساد، مما قد يفرض قيودا على جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، حيث يصبح من الضرورى على تلك الجهات وضع سياسات وإجراءات متطورة ومتجددة لمنع ومكافحة الفساد.
ويعمل هذا الهدف الاستراتيجي على تمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون عبر خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. دعم الإطار التشريعي والمؤسسي لجهات إنفاذ القانون.
2. رفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنفاذ القانون.
3. تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد.
4. تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
5. تعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
الرابع: مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته
تزداد فعالية الجهود الموجهة لمكافحة الفساد في المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة
وتلعب كافة مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا ً حيويا في مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي، على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة العامة في نزاهة آليات مكافحة الفساد.
وعليه، يركز هذا الهدف الاستراتيجي على تنمية الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الفساد بالاستناد إلى خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب.
2. النهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد.
3. توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد.
4. تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
5. تفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.
الخامس: تعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد
تتطلب مكافحة الفساد ليس فقط تضافر الجهود الوطنية وإنما الدولية والإقليمية أيضا، وذلك نظرًا لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة، وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجتها بأن «الفساد لم يعد شأنا ًمحليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ً ضروريا".
ومن هنا يركز الهدف الاستراتيجي الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ثلاثة أهداف فرعية لبناء تعاون دولي وإقليمي فعال في مجال مكافحة الفساد تتمثل فيما يلي:
1. تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد.
2. تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.
3. تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025