أردوغان: مجلس الأمن الدولي فاقم الأزمة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تركيا – اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مجلس الأمن الدولي فاقم الأزمة في قطاع غزة بسبب موقفه “المنحاز” في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وقال في بيان نشر في الذكرى الـ78 ليوم الأمم المتحدة “إن مجلس الأمن فاقم الأزمة عبر موقفه المنحاز بدلا من وضع حد لحمام الدم، وضمان وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن واتخاذ إجراءات لتجنب خسائر مدنية”.
واتهم الرئيس التركي إسرائيل بارتكاب “إبادة” ضد الفلسطينيين في غزة، كما اتهم أيضا المجتمع الدولي بعدم معارضة الهجمات غير القانونية وغير المضبوطة التي تشنها تل أبيب ضد المدنيين.
وأضاف أردوغان بخصوص مجلس الأمن الدولي “من المستحيل أن تعطي هيئة لا يمكنها سوى أن تشعر بالقلق من العقاب الكامل لسكان غزة، أملا للإنسانية أو أن تتمكن من ضمان السلام والاستقرار العالميين”.
وتابع قائلا إن “وكالات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أصبحت معطلة بسبب مجلس الأمن الدولي نفسه”، معتبرا أن هذه الهيئة “تسبب مرة إضافية أسوأ ضرر لسمعة الأمم المتحدة”.
إلى ذلك، تتواصل الحرب على غزة في يومها الـ18 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع الذي ما يزال يتعرض للقصف الإسرائيلي.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف 5300 قتيل إضافة إلى إصابة أكثر من 18 ألفا بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض