يمتلك جنسية مصرية.. والد الطفل يوسف يروي كواليس استقباله استشهاد نجله
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الطبيب محمد أبو موسى، والد الطفل الشهيد يوسف، إن نجله الشهيد كان معه جنسية مصرية، ووالدته تمتلك الجنسية المصرية، موضحا أنه كان متواجد في عمله أثناء القصف على منزله، وأثناء تواجده في عمله كان يرغب في الاطمئنان على عائلته.
تفاصيل استشهاد الطفل يوسفوأضاف "أبو موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن أثناء التواصل هاتفيا مع عائلته سمع أصوات الصراخ فتوتر كثيرًا وهرول مسرعا على الطوارئ من أجل محاولة رؤية ابنه أو إنقاذه.
وتابع والد الطفل الشهيد يوسف، أن نجله الشهيد حينما نُقل عن المستشفى ظل يسأل عن ابنه كثيرًا ولا أحد يرد عليه، وهو ما جعله خائف للغاية ولا يعلم ماذا يفعل في هذه اللحظة، "يارب ما حد يتعرض للحظة اللي تعرضت ليها دي، والله أنا كنت مش عارف أعمل إيه ومحدش عارف يقولي حاجة".
واستكمل: "لما رحت على المشرحة لقيت ابني بعد كده، وما قدرت أعمل حاجة، وكان معي زوجي، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة ليا، وكان موقف صعب على الواحد، ومحبش أن حد يشوف المنظر ده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهيد يوسف الجنسية المصرية برنامج التاسعة يوسف الحسيني قناة الأولى
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية