بمشاركة السفير الرحبي اجتماع عربي يناقش موضوعات محورية في مجالات النقل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقدت بالإسكندرية أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء النقل العرب، بمشاركة سلطنة عمان، التي ترأس وفدها السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وناقش اجتماع الدورة عددًا من الموضوعات المحورية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، منها تقرير الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
كما ناقش إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، ومتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية.
واستعرض تركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع، التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، وتوحيد إجراءات نقل المواد الخطرة، وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية، ومشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.
كما استعرض دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الرحبي سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد بین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدد من الدول العربية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السفر والهجرة إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت تصنيف الدول المشمولة بالقيود الجديدة إلى ثلاث فئات، تتفاوت في درجة التشديد على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية. وتشمل الفئة الأولى الدول التي سيتم منع مواطنيها بالكامل من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
أما الفئة الثانية، فتفرض قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تصل إلى حد المنع الكامل. وتشمل هذه القائمة عشر دول، وهي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
في حين تضم الفئة الثالثة الدول التي قد تواجه حظرًا جزئيًا أو كليًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الفئة عددًا من الدول الأفريقية والآسيوية والكاريبية، مثل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه القوائم أُعدّت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع، لكنها لا تزال قيد المراجعة، مما يعني أن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها رسميًا.
لم توضح الصحيفة الأسباب الدقيقة التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في هذه القيود الجديدة، لكن يُعتقد أن الأمر مرتبط بمخاوف أمنية وسياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات المحتملة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة من قبل الدول المشمولة بهذه القيود والمنظمات الحقوقية التي تراقب سياسات الهجرة الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت في عهد ترامب الأول قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي وانتقادات دولية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، قد تكون هذه القواعد الجديدة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة على تدفقات الهجرة وتعزيز الأمن القومي.