23 مليون شجرة زيتون في الجوف
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
البلاد ــ الجوف
تستقبل معاصر الزيتون في منطقة الجوف البالغ عددها ما يقارب 30 معصرة، إنتاج أكثر من 23 مليون شجرة زيتون بالمنطقة، حيث تتم الاستفادة من وفرة الزيتون لإنتاج أكثر من 18 ألف طن من زيت الزيتون بمنطقة الجوف سنوياً بنسبة تصل إلى 67 % من إجمالي الإنتاج بالمملكة.
وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ” وقاء”، أن الزيتون يُعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وتتم زراعته في أكثر من 12500 مزرعة وعدد من المشاريع الزراعية إضافة إلى عدد من الشركات الزراعية الكبرى للزيتون بأكثر من 23 مليون شجرة تنتج نحو 150 ألف طن من زيتون المائدة سنوياً وما يعادل 30 % من احتياج السوق لزيت الزيتون في المملكة، حيث تعتبر منطقة الجوف سلة غذاء المملكة لتنوع المنتجات الزراعية فيها وما تتميز به من تربة خصبة ومياه جوفية، وطقس معتدل مناسب لأغلب الزراعات، فضلاً عن المهارات الزراعية المتوارثة للمزارعين من أبناء المنطقة.
و دخلت الجوف موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية منذ عام 2018 ، باحتضانها أكبر مزرعة حديثة لزراعة الزيتون في العالم تحتوي على أكبر عدد من أشجار الزيتون في بستان واحد حيث حصلت شركة الجوف للتنمية الزراعية على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في حجم المساحة والإنتاج، بحوالي 5 ملايين شجرة زيتون، تنتج سنوياً 33 ألف طن من ثمر الزيتون، و 5500 طن من الزيت.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف محمد بن عبدالله الزقروطي إن معصرة الجمعية بدأت باستقبال ثمار الزيتون منذ عدة أيام، حيث تمر عملية عصر الزيتون واستخلاص أجود أنواع الزيت بعدة مراحل، وإثر قطفه من الأشجار، تبدأ المعاصر باستقبال الزيتون من المزارع، ووضعه في الأحواض، ليدخل بعدها مرحلة تسييره على الخطوط لإزالة الشوائب والعوالق والأغصان، ثم الغسيل الذي يستغرق بضع دقائق، وفصل لب الزيتون عن النوى، وبعدها ينتقل إلى مرحلة الطحن والعجن لفترة تتجاوز نصف ساعة، ثم يتم بعد ذلك فرز الزيت عن الشوائب والماء وتعبئته في عبوات متفاوتة الأحجام تطرح للمستهلكين في الأسواق الداخلية والخارجية، كما يستفاد من بقايا الزيتون بعد عصره في صناعات متنوعة منها الفحم والصابون الزيتي الطبي.
ويشير بعض المهتمين إلى دخول معاصر الزيتون الحديثة إلى منطقة الجوف قبل ما يقارب 4 عقود، وصادفت حينها قبولاً وسط العديد من المزارعين، كما لعبت دوراً في تحفيز نمو زراعة الزيتون وتعزيز العائد الاقتصادي من منتجات قطاع الزيتون المتنوعة التي باتت اليوم تشمل إلى جانب الزيت زيتون المائدة، وورق الزيتون وشامبو الشعر والصابون والفحم والعلف الحيواني وغيرها من الصناعات التحويلية والمشتقات، لتصبح المعاصر عنصراً أساسياً ضمن ركائز صناعة الزيتون ومنظومة الأمن الغذائي في منطقة الجوف والمملكة.
من جانبه أبان عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري أن منطقة الجوف هي سلة غذاء المملكة حيث تميزت بمنتجات زراعية متعددة من أبرزها الزيتون وزيت الزيتون، مشيراً إلى أنه يرصد حالياً تطور المشاريع وتسارعها بوتيرة تواكب رؤية المملكة 2030 بحيث يضم المشروع الواحد 3 ملايين شجرة والآخر مليون شجرة، وأضاف أن هذه الملايين من أشجار الزيتون بالمنطقة ستكون رافداً للأمن الغذائي في المملكة والأسواق المجاورة، مشيراً إلى أن شعار صنع في السعودية سيحلق بعيداً حاملاً اسم الجوف وزيت زيتون الجوف.
وفي السياق ذاته أشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن زيت الزيتون يأتي على 5 أنواع منها زيت الزيتون البكر قطفة أولى الذي يتم الحصول عليه من أول عصرة لثمرة الزيتون، مبينة أنه أفضل أنواع زيت الزيتون من ناحية الجودة والقيمة الغذائية، ويستخدم في التتبيل والطبخ ، بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر الممتاز، وجودته وقيمته الغذائية أقل من النوع الأول، ويستخدم في التتبيل والطبخ، وزيت الزيتون البكر العادي، ويعد من الزيوت المكررة وهو أقل قيمة غذائية من النوعين، ويستخدم لأغراض التتبيل والطبخ والقلي العميق، وزيت الزيتون المكرر الذي تستخدم الحرارة لاستخلاصه، ويناسب التتبيل والطبخ والقلي العميق، وكذلك الزيت المتبقي (ثفل الزيتون) الذي يعد أقل أنواع زيت الزيتون جودة وقيمة غذائية، ويستخدم للتتبيل والطبخ والقلي العميق.
وكانت الهيئة قد أجرت في وقت سابق دراسة حول سلامة وجودة منتجات زيت الزيتون المصنعة في مناطق الإنتاج بالمملكة، وتم جمع عينات من شركات ومصانع وبعض معاصر زيت الزيتون في منطقة الجوف، وتحليلها في المركز الوطني لرصد الملوثات بالأغذية حيث أظهرت النتائج أن العينات مطابقة للمواصفات السعودية والخليجية والدولية وصالحة للاستخدام الآدمي من حيث السلامة والجودة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجوف زيتون زیت الزیتون منطقة الجوف الزیتون فی ملیون شجرة زیتون فی
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.