نيوم – واس

وقّعت نيوم، وشركة “دي أس ڤي” العالمية للنقل والخدمات اللوجستية ، مشروعٍ لوجستيا مشتركا وحصريا بقيمة 10 مليارات دولار ، يهدف إلى دعم تطوير المشاريع الطموحة قيد الإنشاء في نيوم، وذلك من خلال توفير خدمات لوجستية برية وبحرية وجوية متطورة، تلبي احتياجات ومتطلبات نيوم ومشاريعها المتعددة في السنوات المقبلة.

وسيوفر المشروع المشترك إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، مع تطوير وجذب استثمارات في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، إضافة إلى خدمات النقل، والتسليم للبضائع، والمواد داخل نيوم؛ والتي ستمتلك بدورها 51 ٪ من المشروع المشترك، فيما ستمتلك “دي أس ڤي” 49 ٪ من المشروع.

ومن المتوقع أن تشهد نيوم طلباً متزايداً على الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الإنشاءات حتى 31 ديسمبر 2031م، وسيتبع ذلك ارتفاعاً للطلب على الخدمات اللوجستية غير الإنشائية، ويسعى المشروع المشترك إلى دعم الاقتصاد بالمملكة، وذلك من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن إيجاد أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أنَّ الطلب المتوقع على الخدمات اللوجستية الإنشائية وغير الإنشائية سيجعل نيوم أحد أكبر العملاء لهذا القطاع في العالم، ما سيمكنها من إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال هذه الشراكة المهمة. وقال: ” لا تظهر هذه الشراكة واقع نيوم وتقدمها على جميع المستويات فقط، بل تؤكد أيضًا مدى ثقة القطاع الخاص في رؤيتها ومشاريعها”.

وأكد المهندس النصر أنَّ الفائدة الاقتصادية لهذه الشراكة لن تقتصر على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بل ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستحواذ على حصةٍ من السوق المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أنَّ أثرها سيشكل نموذجاً حيّا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إيجاد فرص العمل وبناء اقتصاد يلبي توجهات المستقبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي أس ڤي”جنز بيورن أندرسون : “تعد نيوم أحد أكبر المشاريع في العالم، وسوف توفر فرصةً لنا في “دي أس ڤي” للمساهمة في تطوير مشروع يدفع عجلة الابتكار والتقدم التقني ويقود التحول الرقمي، كما أنَّ ما تقوم به نيوم من إنشاءٍ مخطط للعيش المستدام يتماشى مع طموحات “دي أس ڤي” ويوجد تعاوناً وانسجاماً قوياً بيننا وبين نيوم”.

ومن منطلق التزام نيوم و”دي أس ڤي” بدفع عجلة الابتكار، سيُخصص الجانبان جزءاً من عائدات المشروع المشترك لتطوير التقنيات الرائدة وتسويق حلول الجيل القادم من الخدمات اللوجستية المستدامة، كما سيشمل التعاون بين الجانبين إنشاء مركز مخصص للابتكار في نيوم.

ويشكل المشروع الجديد علامةً فارقة تجسد الدور الذي تؤديه نيوم لإحداث تحول نوعي في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وبما يمهد الطريق نحو ابتكار حلولٍ لوجستية مستدامة ورائدة، الأمر الذي يمثل مرحلةً جديدة في رحلة نيوم نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صندوق نيوم للاستثمار

أعلنت نيوم عن صندوق للاستثمار»، مملوك بالكامل لها،ويستهدف دعم بناء القطاعات الـ14 ذات الأولوية في نيوم وتطويرها، وتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إيجاد المزيد من فرص العمل في نيوم.

وسيدعم «صندوق نيوم للاستثمار»، محفظته من الاستثمارات العالمية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في عددٍ من الشركات التقنية الناشئة، مع التركيز بشكلٍ أساسي على الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة، وتلك المتخصصة بصناعات الجيل القادم.

وكشف الصندوق عن استثمارات جديدة مع العديد من الشركات، بما في ذلك استثماراتها مع شركة ريجنت للطائرات المائية الكهربائية، وشركة بوني ايه آي للمركبات ذاتية القيادة، وشركة بوم التقنية المتخصصة بطائرات الركاب الأسرع من الصوت، وشركة بلونالو المتخصصة بمنتجات المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: نيوم الخدمات اللوجستیة المشروع المشترک فی نیوم من خلال

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • طرق دبي تنجز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول"
  • العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
  • أستاذ اقتصاد: 10 مليارات دولار الاستثمارات المصرية في أفريقيا
  • قفزة في الاستثمار الرياضي.. إنشاء مول تجاري ملحق بنادي الشيخ زايد بالجيزة
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • أبوظبي تعتزم إطلاق معايير للخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس