أبرز المعلومات عن البورصة العقارية المصرية.. منصة مهمة للمستثمرين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تسعتد البورصة المصرية، لإطلاق البورصة العقارية، وهي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الحصص العقارية، وتعتبر هذه السوق منصة تُمكن المستثمرين والشركات، من شراء وبيع حصص في أصول عقارية على أن يتم استكمال باقي المتطلبات التشريعية والرقابية اللازمة لذلك، خلال الفترة المقبلة.
الانتهاء من النظام الأساسيوأعلنت البورصة المصرية، الانتهاء من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري.
وتستكمل البورصة المصرية، باقي المتطلبات التشريعية لإطلاق البورصة العقارية، إذ يتبقى نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء.
وأشار أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحفية، إلى أنه يجري العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية، تكون مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
إطلاق صناديق الاستثمار العقاريوتعمل البورصة المصرية، على إطلاق صناديق الاستثمار العقاري وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة العقارية بورصة العقارات سوق العقارات الحصص العقارية البورصة المصرية البورصة العقاریة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة .. خطوة مهمة لرفع جاذبية السوق ومؤشرات التنافسية
- السيد محمد البوسعيدي:"إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني".
- د. خالد العامري:"سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية يعزز الثقة ويقلل التأثير السلبي على الأنشطة الاقتصادية".
- سعادة الشيخ فيصل الرواس: "محكمة الاستثمار والتجارة توفر بنية تشريعية تطمئن المستثمرين، وتسهم في تسوية المنازعات بطريقة سريعة وفعّالة".
- سيف الحوسني:"التقنيات الحديثة، تلعب دورا حاسما في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية".
- تركي المعمري:"وجود قضاة متخصصين سيضمن دقة الأحكام وسرعة البت في القضايا التجارية".
- جورية السرور:"إنشاء المحكمة يدعم في رفع تصنيف سلطنة عمان وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي".
ثمن معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإشادة السامية بدور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون والإشادة السامية من جلالته بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين بالتزامهم بالنزاهة بأداء مهامهم وتوجيهات جلالته بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس.
وأكد معالي السيد أن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالته موضع التنفيذ الأمين بشأن توجيهات جلالته بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع «رؤية عمان ٢٠٤٠»، وتوجيهاته السامية باستكمال إجراءات إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
وأضاف معاليه: إن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة مهمة في مسيرة القضاء العماني مضيفًا بأن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، كما سوف تسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، وذلك أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن المتوقع أن يسهم إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار في خلق بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني بما يزيد من جاذبية السوق العماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا معالي السيد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لمواكبة متطلبات «رؤية عمان 2040» الساعية لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.
وقال معاليه: إن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة من خلال تبني أفضل النظم القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص لتحسين جودة الأحكام وتوفير بيئة ملائمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية بحيث يتم التعامل معها بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الأفراد والمجتمعات بشكل عام.
من جهته، ثمن الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية التوجيهات السامية بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لتحسين البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان ولهذه الخطوة فوائد عديدة منها توفير بيئة قانونية مستقرة تسهم في جذب الاستثمار وذلك بوجود محكمة متخصصة في القضايا التجارية والاستثمارية مما يعزز الثقة بين المنظومة القضائية في سلطنة عمان وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المحلية، كما ستسهم المحكمة في سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى الحسم بوتيرة سريعة وهذا الأمر مهم نظراً لتأثير مثل هذه القضايا على الأنشطة الاقتصادية، وإنشاء هذا النوع من المحاكم يعني وجود كوادر قضائية ممكنة تسرع عملية الفصل في مثل هذه القضايا وتضمن تحقيق العدالة الناجزة مما يقلل الضغط على المحاكم الأخرى، وستتولى محكمة الاستثمار والتجارة النظر في الدعوى التجارية والاستثمارية مما يسمح بتوزيع أفضل للموارد القضائية. مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لسلطنة عمان الذي يتأتى من خلال توفير نظام قضائي متخصص وعصري يعزز سمعة سلطنة عمان في المؤشرات والتقارير الخاصة بجاذبية الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، كما أن خطوة إنشاء هذه المحكمة ستساعد في تحسين جودة الأحكام في القضايا التجارية والاستثمارية نظرا لطبيعة المنازعات التجارية المعقدة مما يتوافق مع المعايير الدولية، وسوف تدعم هذه الخطوة تحقيق «رؤية عمان 2040»، وذلك في إطار سعى المجلس الأعلى للقضاء والحكومة فيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، ثمّن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، التوجيهات السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تفضل العاهل المفدى ـ أيده الله- وأسداها خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر سعادته أن هذه التوجيهات تعد داعماً ومعززاً لمرفق القضاء في سلطنة عمان، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فضلاً عن تعزيز تمكين واستدامة ونمو القطاع الخاص عبر وجود قضاء تخصصي بقضايا الاستثمار والتجارة.
وبيّن سعادته أن هذه التوجيهات السامية تأتي من منطلق الحرص من لدن جلالته ـ أبقاه الله ـ على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدماً في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان. خاصة وأن محكمة الاستثمار والتجارة تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة، مهنية وفاعلة، تتسق مع رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
وأضاف سعادته أن وجود هذه البنية التشريعية المحفزة للاستثمار يضفي عاملاً من الاطمئنان لدى المستثمر من خلال وجود جهات تخصصية لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما يختصر الوقت والجهد. خاصة وأن هذه التوجيهات تأتي مع التأكيد السامي من لدن جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، تقليل المدد، وتجنب تراكم القضايا.
وأكد القاضي سيف بن عبدالله الحوسني، الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام، أن تحديث منظومة العدالة في سلطنة عُمان يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الدولة وتحقيق رؤيتها المستقبلية. وأوضح أن النظام الأساسي للدولة، تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - قد أولى أهمية خاصة للسلطة القضائية باعتبارها أحد الأركان الأساسية للدولة، مشيرا إلى أن المرسوم السلطاني رقم 35/2022 جاء ليضع أسسا متينة لتطوير القطاع القضائي، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وأضاف الحوسني أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بجدية على مواجهة التحديات التي تواجه النظام القضائي، من خلال تعزيز الكوادر البشرية المؤهلة، وأتمتة الإجراءات القضائية لتسهيل التعاملات، وتطوير خطة استراتيجية شاملة تحظى باهتمام سامٍ من جلالة السلطان.
وأشار الحوسني إلى أهمية العدالة الناجزة في تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تسريع إجراءات التقاضي وضمان جودة الأحكام من خلال تطوير برامج تقنية حديثة مثل إدارة القضايا والمحاكمات المرئية. كما شدد على أن تحسين البنية التحتية للمحاكم وزيادة عدد الكوادر القضائية يمثلان عوامل أساسية لتقليل تراكم القضايا وتسريع وتيرة الإنجاز.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الحوسني أن التقنية الحديثة تلعب دورا حاسما في تطوير العمل القضائي، حيث أسهمت برامج إدارة القضايا وتنفيذ الأحكام الإلكترونية في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية. وأكد أن المجلس يسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتجويد العمل القضائي وتحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات.
وأشاد الحوسني بتوجيهات جلالة السلطان لإنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، معتبرا أنها خطوة استراتيجية لتوفير بيئة قانونية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن وجود قضاء متخصص يسرّع في حل النزاعات التجارية يعكس التزام السلطنة بتطوير مناخ الأعمال وحماية حقوق المستثمرين.
وأوضح الحوسني أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الادعاء العام، مشيرا إلى ضرورة التركيز على المجالات القانونية والتقنية الحديثة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن الاطلاع على التجارب الدولية وحضور المؤتمرات القانونية يعزز من مهارات القضاة ويسهم في رفع كفاءة النظام القضائي. واختتم الحوسني حديثه بالإشادة بدور القضاء في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، مؤكدا أن استقلال القضاء وسيادة القانون يشكلان ضمانًا لتحقيق العدالة والمساواة، ويسهمان في تعزيز التنمية والاستقرار بالمجتمع.
وقال تركي بن سعيد المعمري، محامي ومستشار قانوني، إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يمثل خطوة محورية في تطوير بيئة قانونية وقضائية عادلة ومستقر. وأضاف "المحكمة ستسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة تحمي حقوق الأطراف وتعزز الشفافية والمساءلة".
وأشار إلى أن توفير إطار قانوني واضح وشفاف يمثل حجر الزاوية لرفع ثقة المستثمرين، حيث ستعمل المحكمة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير نظام قضائي متطور يحمي حقوق المستثمرين ويوفر بيئة محفزة للأعمال.
وعن تسريع إجراءات التقاضي، أوضح المعمري أن من أبرز أهداف المحكمة الجديدة تقليل مدة البت في القضايا التجارية والاستثمارية، مما يسرّع حل النزاعات بين الأطراف ويساهم في توفير مناخ عمل أكثر استقرارًا وفاعلية. مضيفاً أن ميزة المحكمة تتمثل في وجود قضاة ذوي خبرة عالية في المجال التجاري والاستثماري، الأمر الذي يعزز دقة الأحكام وجودتها. كما ستتيح المحكمة للمستثمرين الاستفادة من استشارات قانونية متخصصة تدعم قراراتهم الاستثمارية. وبفضل التخصص الذي توفره محكمة الاستثمار والتجارة، سيتم تخفيف الضغط على المحاكم العامة، مما يتيح تحسين جودة الخدمات القضائية بشكل عام وتطوير الأداء المؤسسي في القطاع العدلي.
وعن حماية الحقوق القانونية، أضاف المعمري أن المحكمة تعمل على توفير الحماية القانونية للمستثمرين والشركات من خلال ضمان حقوق الأطراف المعنية في النزاعات التجارية، بما يسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف.
وأوضح أن المحكمة تُعد أداة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية المستدامة. كما ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتسهيل التعاملات الاقتصادية مع الدول الأخرى من خلال توفير نظام قانوني متطور، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتحقيق رؤية عُمان 2040.
من جانبها، أكّدت جورية السرور، أكاديمية قانونية والمدير التنفيذي للأكاديمية العمانية للعلوم القانونية والإدارية والتدريب، أن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة مميزة تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المنظومة القضائية والقانونية في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجسد مبدأ القضاء المتخصص وتعدّ تطورا محوريا في تسريع وتيرة التقاضي التجاري.
وأوضحت السرور أن "أهمية المحكمة تكمن في قدرتها على تسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وأضافت: "إن وجود محكمة متخصصة يخلق بيئة استثمارية آمنة ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما يدعم الإقبال على الاستثمار في السلطنة ويعزز الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار."
وأكدت السرور أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير موفقة في رفع تصنيف سلطنة عمان وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي، مما سيسهم في رفع ثقة المستثمرين بوجود بيئة صحية مشجعة للاستثمار ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال وبالتالي سوف ينعكس كل ذلك إيجاباً في تطوير مناخ خصب لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»