رئيس النواب الأردني لوفد العموم البريطاني: هناك انحياز غربي للرواية الإسرائيلية المضللة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أهمية وضرورة إسناد المجتمع الدولي للجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي تستهدف المدنيين أطفالًا ونساءً.
جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بمقر مجلس النواب الأردني، أمس الثلاثاء، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إليشيا كيرنز، وأعضاء اللجنة دانييل كاردن، وليام راج، رويستون سميث، نيل كويل.
وقال الصفدي، إن هناك انحيازًا غربيًا للرواية الإسرائيلية المضللة، والتي تصور الجاني على أنه الضحية، لكن الجميع يعرف في قرارة نفسه أن ما يقوم به الاحتلال هو الوحشية بعينها، فما استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس إلا جريمة حرب تستوجب المحاسبة والمساءلة الجنائية الدولية.
وأضاف "لا أجد إزاء ما يجري أبلغ من حديث الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة للسلام حين أشار إلى أن الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة، فحياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين وحياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين، وتطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، وتتوقف باختلاف الأعراق، وتتوقف باختلاف الأديان، هذه رسالة خطيرة جدا، والعواقب معها في ظل التقاعس الدولي ستكون كارثية علينا جميعا".
وشدد الصفدي على أهمية مخرجات لقاء الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والتي عبر فيها عن موقف واضح وصريح بوقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها، وأن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها، مثلما يتوجب ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، ورفض أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.
من جهتها، قالت إليشيا كيرنز: "إننا نقدر عاليًا الدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل أمن واستقرار المنطقة، ونحن نعبر عن مخاوفنا المشتركة إزاء استقرار المنطقة، وعلينا أن نسعى لكي ينعم الجميع بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن لا تبقى شعوبها تحت التهديد المستمر بالقتل والدمار".
وأكد الوفد البريطاني وقوفه ضد قتل المدنيين وفقدان الأرواح في أي جانب، واصفين ذلك بالأمر الكارثي، وأن الأردن وبريطانيا بما تجمعهما من علاقات وطيدة بوسعهما العمل من أجل مستقبل آمن للمنطقة، وشدد الوفد البريطاني أيضًا على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن فلسطين قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديدالقومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالةولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.