رئيس الشركة القابضة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.. صور
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعاً مع العميد مهندس سالم أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من قيادات الشركة، لمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأقصر.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، بضرورة الالتزام بخطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والمعدات لإطالة عمرها الافتراضى والحفاظ على الأصول، مع أهمية تحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركة ووضع برامج زمنية للإصلاح لعمل كافة الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميداني بكفاءة عالية.
وتابع رئيس الشركة القابضة، الموقف التنفيذى لحزم مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركزي إسنا وأرمنت، كما ناقش مشروعات التعاون الدولى الجارى تنفيذها بالمحافظة، ومنها محطة مياه الهنادي كما تابع موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل، لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة والمناطق الريفية بصعيد مصر.
ووجه المهندس ممدوح رسلان، بالاهتمام بمجال البحوث والتطوير، وتحقيق الاستفادة المرجوة لتطوير تجربة الشركة فى مجال توليد الطاقة الشمسية بمحطة الحبيل.
من جانبه، استعرض العميد مهندس سالم أحمد، خطة الشركة فى التوسع لاستخدام الطاقة الشمسية بمحطة الحبيل بطاقة 70 كيلو وات ساعة بتكلفة مليون جنيه، لتقليل استهلاك الكهرباء وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية، وما حققته الشركة فى مجال الدعم الفنى وتقديم الحلول المقترحة لرفع الكفاءة الفنية للمحطات، وتدعيم معدات الصرف الصحي لسرعة إنهاء عمليات الإصلاح فى إطار تحسين الخدمة للمواطنين.
الاجتماع (9) الاجتماع (8) الاجتماع (7) الاجتماع (6) الاجتماع (5) الاجتماع (4) الاجتماع (3) الاجتماع (2) الاجتماع (1) الاجتماع (10)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات مياه الشرب الأقصر رئيس الشركة القابضة میاه الشرب والصرف الصحی رئیس الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل