البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في غزة "سيفيد حماس فقط"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن إعلان وقف إطلاق نار في غزة "سيفيد حماس فقط" فيما تشن إسرائيل حملة ضربات جوية على الحركة الفلسطينية، داعيا للنظر في فترات "تعليق" للقصف لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وجاء الموقف الصادر عن البيت الأبيض في حين لفت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن المساعدات لا تصل "بالسرعة الكافية" إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن "وقف إطلاق نار الآن سيفيد حماس فقط"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتسلّل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، اقتادت حماس معها 222 شخصا رهائن بينهم أجانب.
وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 5700 فلسطيني.
والثلاثاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تعليق العمليات القتالية.
وفي حين تعارض واشنطن وقفا كاملا لإطلاق النار، قال كيربي إن تعليق العمليات القتالية لتسهيل إيصال المساعدات هو "أمر يجب النظر فيه".
وتابع "نريد أن تُتّخذ كل تدابير حماية المدنيين، وتعليق العمليات هو أداة وتكتيك يمكن أن يؤدي هذا الغرض لفترات زمنية موقتة".
وشدّد على أن تعليق العمليات ووقف إطلاق النار "ليسا الأمر نفسه".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد دعا في وقت سابق الثلاثاء مجلس الأمن إلى دعم مشروع قرار بشأن النزاع أعدّته بلاده يدعو إلى "تعليق إنساني" لعمليات القصف لإتاحة إيصال المساعدات من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
والإثنين أكّد بايدن أنّه لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.
وفي الأثناء أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة حضّت إسرائيل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، لافتا إلى أن سقوط بعض القتلى المدنيين أمر لا يمكن تجنّبه.
وأوضح كيربي "إنها حرب. إنه قتال. إنه دموي وبشع وسيكون فوضويا، ومدنيون أبرياء سيصابون بأذى. ليتني قادر على قول شيء مختلف لكم، وليت هذا الأمر لن يحدث، لكنه سيحدث".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض جو بايدن حماس إسرائيل غزة وزير الخارجية الأميركي المساعدات حماس فلسطين البيت الأبيض جو بايدن حماس إسرائيل غزة وزير الخارجية الأميركي المساعدات شرق أوسط تعلیق العملیات إطلاق النار وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.