في عملية مست أربع موانئ وبعد معاينة 73 حاوية.. حجز كميات معتبرة من البضائع المختلفة

كشفت المديرية العامة للجمارك في بيان لها، عن معاينة 73 حاوية تضم بداخلها كميات معتبرة من البضائع المختلفة تم استيرادها بطرق احتيالية.

بحيث تبين لدى فتح الحاويات وجود هذه الكميات من البضائع غير المصرح بها والموجهة لإعادة البيع على حالتها، مموهة ببضائع أخرى مصرح بها وموضوعة في واجهة الحاوية، في محاولة لإخفاء الغش، والتهرّب من المراقبة الجمركية.

وجاءت هذه العمليات، تنفيذا لتعليمات اللواء المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش في  عمليات نوعية قادتها مصالح المفتشية العامة لمصالح الجمارك وإطارات مركزية من المديرية العامة للجمارك، تتعلق بالفحص الدقيق لحاويات موضوعة تحت نظام الإيداع التلقائي عبر موانئ كل من جيجل، بجاية، مستغانم ووهران، وكمرحلة أولى.

وانطلقت عملية الرقابة انطلقت من المديرية العامة للجمارك، بتكليف إطارات مركزية بالتنقل إلى الموانئ لإجراء عمليات الفحص الدقيق للحاويات.

وذلك بإشراك المصالح الجمركية العملياتية على مستوى المكاتب الجمركية المعنية، وهذا على إثر تفعيل عنصر الإستعلام الجمركي والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية والمصالح المعنية.

حيث تم حجز كل من البضائع محل الغش غير المصرح بها، وكذا البضائع المصرح بها التي استعملت لإخفاء الغش، وفقا لما ينص عليه التشريع والتنظيم الجمركيين الساري العمل بهما.

كما أن العملية لازالت متواصلة عبر الموانئ الأربعة المذكورة لتشمل باقي الموانئ والمكاتب الجمركية في حملة رقابة واسعة النطاق شرعت فيها المديرية العامة للجمارك وجندت لها كافة الوسائل المادية والبشرية، من أجل إعمال آليات الرقابة الناجعة والكفيلة بكشف هذه الممارسات غير المشروعة وقمعها.

وأوضح ذات البيان، إن مثل هذه العمليات المعاينة من شأنها التسبب في إضرار فادح بحقوق الخزينة العمومية لما تسببه من هدر واستنزاف لمبالغ خيالية من العملة الصعبة من خلال انتهاج شتى الأساليب الإحتيالية التي يعمد من خلالها بارونات الغش والتهريب إلى استيراد، مقابلها، كميات هائلة من البضائع التي لا جدوى من استيرادها مقارنة بالسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وهي تكرس الجهود الجبارة لجهاز الجمارك الجزائرية في ممارسة المهام الحمائية المنوطة به باعتباره سدا منيعا في حماية الاقتصاد الوطني، الحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وإرساء قواعد التجارة النزيهة بين المتعاملين الإقتصاديين.

المصدر: النهار أونلاين