هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة العراق يتتبع منفذي الهجمات ضدّ قواعد تضمّ قوات أميركية حكومة العراق تأمر بالتحرك ضد من يهاجمون القواعد العسكرية

استبعدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، أن يتم استهداف البعثات الدبلوماسيّة في العراق على خلفية ما يجري في الشرق الأوسط إثر الحرب في غزّة.
وأوضح عضو اللجنة النائب صلاح زيني التميمي أنّ «منطقة الشرق الأوسط تشهد توتراً صعباً ومعقداً»، مضيفاً أن ملف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق حساس والأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الحماية، مستبعداً أن يتعرض أي منها إلى عملية استهداف لأن وضعها دبلوماسي وحمايتها واجبة من قبل الحكومة.


وأشار التميمي إلى أن «وجود البعثات في بغداد يأتي ضمن تعهدات أقرتها مواثيق دولية والحكومة عليها ثلاث مسؤوليات مباشرة أبرزها الحماية ومنع أي معرقلات صوب أنشطتها».
وتعرضت القواعد العسكرية التي تشغلها القوات الأميركية في العراق  خلال الأيام الماضية إلى هجمات بطائرات مسيرة واستهداف بصواريخ.
وأمس الأول أكد العراق رفضه الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي في البلاد الذين جاؤوا بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل القوات الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان العراقي العراق مجلس النواب العراقي

إقرأ أيضاً:

البرلمان العراقي يُقر التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025

البرلمان العراقي يُقر التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025

مقالات مشابهة

  • قانونية البرلمان العراقي: الأمر الولائي لا يُلغي القوانين الجدلية
  • احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟ - عاجل
  • الفصائل تنفي استهداف كورمور وتفتح باب التكهنات عن الجهة المستفيدة - عاجل
  • إيران: زيارة المشهداني تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية
  • الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع (فيديو)
  • الحكومة تصدر بياناً بعد تصويت البرلمان على الموازنة
  • البرلمان العراقي يُقر التعديل الأول لقانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025
  • الإخفاء القسري يعود إلى البرلمان العراقي بعد عام من إهماله