«إيدج» تُطلق حلاً للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت أوريكس لابس، الشركة الرائدة والحائزة على الجوائز في مجال الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة ايدج، عن إطلاق Cyber360، وهو حلّ متطور للأمن السيبراني يعالج ويدير المتطلبات التنظيمية والامتثال في المؤسسات.
وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للتقنيات السيبرانية والفضاء في ايدج: «يُمثل إطلاق Cyber360 التزام أوريكس لابس وايدج بتعزيز القدرات السيبرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تمكين المؤسسات في جميع أنحاء العالم من تنفيذ بروتوكولات الامتثال والأمن الصارمة. كما يعكس إطلاق Cyber360 حرصنا على مواكبة توجهات مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات والتزامنا بحماية العالم الرقمي».
وتوفر «أوريكس لابس»، التي تأسست في عام 2020، حلول الأمن السيبراني الحائزة على الجوائز لحماية العملاء من التهديدات السيبرانية الناشئة. ونظراً لتركيزها الشديد على الأبحاث المتقدمة والهندسة والابتكار، تم تكليف الشركة بمعالجة تحديات الأمن السيبراني على نطاق واسع مع تقديم خدمات استثنائية لعملائها.
وقال سوميت دار، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابس: «نهدف في أوريكس لابس إلى أن نكون في طليعة الابتكار في مجال الأمن السيبراني والمخاطر الرقمية. وفي حين تسعى الشركات للتعامل مع تعقيدات العصر الرقمي، يتمثّل هدفنا تزويدهم بمنصة شاملة تضمن لهم الامتثال وتحول تحديات الأمن السيبراني بهدف تعزيز فرص للنمو. نفخر بإضافة نظام Cyber360 إلى مجموعتنا من حلول Discovery وDNS Firewall الحائزة على مجموعة من الجوائز، مما يعزز رسالتنا بشأن حماية المؤسسات من التهديدات المتطورة باستمرار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الإمارات إيدج مجموعة إيدج الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”