جمال السويدي يلتقي رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، أمس، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلَّم منه نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتحدث الطرفان حول العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بجهود الدكتور السويدي في إصدار هذا الكتاب النوعي الذي يتخطى حدود الرصد والتوثيق، إلى تقديم رسالةٍ ومنهاج يسهمان في تعريف الأجيال الحالية والجديدة في العالم، بما قدمته هذه الشخصية العظيمة من أجل النهضة، وتحقيق السلام، والتسامح، والتنمية، والسعادة، والرفاهية للإنسانية في أرجاء العالم. وأكد الدكتور الشيخ عبدالله أن الاحتفال الذي سيقام في مملكة البحرين بتدشين الكتاب بعد تدشينه في دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.
من جهته، أشاد معالي الأستاذ الدكتور جمال السويدي بحفاوة الاستقبال، والدور الكبير الذي يقوم به مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية في العمل البحثي والعلمي متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق.
وقال جمال السويدي: إن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، يرسم صورة مشرقة لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حققت للدولة الريادة العالمية في جميع المجالات.
وأضاف السويدي أن الكتاب يشيد بنجاح الإمارات في الحفاظ على استقرارها وثبات وتيرة التطور فيها بمنطقة تتلاطم فيها أمواج العنف، وتضربها النزعات الطائفية، موضحاً أن الكتاب يركّز على رؤى وإنجازات رئيس الدولة، لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوّع الموارد، ويشرح كيف أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة للتسامح العالمي، وأكد أن حفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة على استقرارها واتباعها نهج التسامح ودورها الكبير في صنع السلام العالمي، جاءت نتاج عمل دؤوب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة سموه الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البحرين السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا