خارطة طريق للتعاطي مع المستجدات العلمية والإفتاء فيها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن «المؤتمر العالمي الثاني للمجلس»، الذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سيعمل على رسم مسارات تجديدية ومناهج مرنة منضبطة، والخروج بخارطة طريق في كيفية التعاطي والإفتاء في المستجدات العلمية.
وأضاف الدرعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية- المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة» برئاسة العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيخصص جلسة خاصة في هذا المجال بعنوان «نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية»، وسيطرح للحوار والنقاش عدة قضايا مستجدة تتعلق بالمجالات الطبية والأسرية والبيئة وأخلاقيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المؤتمر يتفاعل مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عاماً للاستدامة»، إضافة إلى القضايا العلمية التي تعد من أهم المستجدات المعاصرة والتي ستكون محلاً للنقاش بين خبراء العلوم الشرعية والطبيعية، ومن أهمها زراعة قلب الخنزير في الإنسان، والجينوم البشري وإرضاع الخدج وبنوك الحليب والروبوتات المستقلة وزرع الشرائح والمتاجرة بالبيانات الضخمة.
وأوضح أن المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في عام 2020 حول «فقه الطوارئ» جاء استجابة للاستفسارات المتعلقة بوباء «كوفيد- 19»، وحقق الاستباقية في مواكبته لأسئلة كوفيد الدينية، وقدم الحلول الشرعية للعديد من المجتمعات في التعامل مع الجائحة، بينما سيواصل المؤتمر في نسخته هذا العام التعامل مع المستجدات؛ ضمن سلسلة نوعية من المؤتمرات، ستعالج مثل هذه القضايا المفصلية، بدراسة تحديات مجال الإفتاء وفرصه التي فرضتها وتفرضها التغيرات والتحولات الجديدة في: الفضاء، والمناخ والبيئة، والطب، والرقمنة، ومجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكاً مؤثراً في حياتنا.
وأشار إلى أن الرؤية التي انبثق منها المؤتمر هذا العام هي: «الاستباقية في صناعة الحلول الشرعية للتعامل مع المستجدات العلمية في ضوء واقع المجتمعات الإنسانية»، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق أهدافه من عقد هذا المؤتمر والمتمثلة في مواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في التقدم العلمي والتطور التقني ورفاهية الإنسان.
وأوضح أن أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية سيشاركون في المؤتمر، يمثلون أكثر من 50 دولة إضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر جعل من أولوياته فتح المجال للمؤسسات الوطنية؛ حيث تشارك فيه غالبية المؤسسات الوطنية الحكومية والطبية والقانونية والتقنية والجامعات والجهات المختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أن غالبية المتحدثين فيه من داخل الدولة، وأن الجلسات ستشهد إلقاء أكثر من خمسين مداخلة علمية، إلى جانب استقبال أكثر من ستين بحثاً علمياً محكماً سيتم نشرها في كتاب المؤتمر.
وأوضح مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن ما يميز المؤتمر الثاني للمجلس، أنه لن يقدم فتاوى جاهزة، ولا تقريرات متداولة، أو تلقينات مسكنة كما يتبادر للأذهان من مدلول كلمة فتوى، وإنما يرسخ لتقاليد جديدة تنطلق من إيجاد عوامل إيجابية تساعد على الالتقاء والتكامل مع الخبرات العلمية في جميع المجالات، ويسن عادة حسنة وهي الإنصات والاستماع والإصغاء للآخرين حتى نقول للرأي الفقهي: لست وحدك في الساحة فلك شركاء آخرون يجب اعتبارهم.
وأضاف الدرعي: «مؤتمرنا هو في حقيقته منصة علمية وملتقى حوارياً سنوياً تكاملياً؛ لأنه يعتمد تلاقح الأفكار والتشاور والتكامل بين الخبراء والمختصين».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المؤتمر أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الظهر.. الموقف الشرعي
أكد الفقهاء أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس بمدة تُقدَّر برمح أو رمحين، أي ما يعادل مرور نصف ساعة تقريبًا بعد طلوع الشمس، ويستمر حتى انتهاء وقت صلاة الضحى، أي قبل دخول وقت الظهر.
وأجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تغني عن أداء صلاة الظهر، وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، حيث لا يُعتد بها كبديل عن الفريضة.
إلا أنهم اختلفوا حول جواز الاكتفاء بصلاة الظهر بدلًا من الجمعة، في حال تزامنهما في يوم واحد.
حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن وقت أداء زكاة الفطر محدود، بحيث يكون إخراجها واجبًا قبل غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها دون عذر يكون آثمًا، ويعتبر إخراجها حينها قضاءً وليس أداءً.
وأشار إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر موسّع، بحيث يمكن إخراجها في أي وقت، ولكن يُستحب أداؤها قبل الخروج إلى صلاة العيد.
كما شدد الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بمضي وقتها، لأنها واجبة في ذمة المزكي للمستحقين، وتصبح دينًا لهم لا يُسقطه إلا أداؤها، وهو ما أكده الإمام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع"، موضحًا أن الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويُحرَّم تأخيرها لما بعد غروب الشمس.