شهدت الأيام الماضية تقديم مجدي حمدان موسى، العضو مؤسس بالحركة المدنية، ورئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، طعنًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران علي مقعد رئاسة الجمهورية، وطلب ببطلان ترشحه لفقده إحدي شروط الترشح.

وقال المدعي في طعنه إن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران صدر حكم ضده بالفعل في 3 قضايا ومن بينهم  قضيتين تبديد مما يفقد المطعون ضده شرط أساسي وهو حسن السمعة، وهنا يتحقق فقدان شرط السمعة المفترض للتقدم للخدمة العامة عن طريق الترشح أو غير ذلك سواء في انتخابات رئاسية كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده، أو برلمانية أو حتي بانتخابات الأندية.

وذكرت الدعوى، أنه لا يجوز لأي شخص حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أن يتقدم للخدمة عامة للمواطنين، لفقدانه شرط السمعة، ولما كانت جريمة تبديد وخيانة الأمانة هي أحد أهم الجرائم التي تُفقد الشخص شرط السمعة فليس بالضرورة أن يحصل الشخص علي علي حكم نهائي بات، لأنه من الممكن أن يتصالح عن تلك الجريمة في النهاية فيفلت من العقاب.

حزب المحافظين ينفي الطعن

من جانبه كشف حزب المحافظين خلال الأيام الماضية عن تفاصيل الطعن المقدم من أحد أعضاء الحزب ضد المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، موضحا أن ما يثار حول الطعن المقدم من مجدي حمدان عضو الحزب والذي يطعن فيه على ترشح فريد زهران فإن الحزب يؤكد عدم التقدم بطعن ضد فريد زهران أو غيره من المرشحين.

وأشار الحزب في بيان صادر له إلى أن التحرك الشخصي من قبل مجدي حمدان لا يعبر عن نهج الحزب ولا توجهات الحركة المدنية الديمقراطية، خاصة في ضوء اتخاذ الحزب قرارا مبدئيا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه بمناقشة مجدى حمدان في ذلك الأمر أكد أنه حرك دعاوى على المرشحين الأربعة وليس ضد فريد زهران منفردا، إذ تقدم بها بصفته مواطن مصري وليس ممثلا للحزب في هذه الدعاوى، أو ممثلًا عن الحركة المدنية.

وتابع: بعد مناقشاته مع قيادات الحزب أوضحنا فيها أن هذا نهج مرفوض لدينا، وواقف مجدي حمدان على سحب الطعون الانتخابية.

كما أكد حزب المحافظين أنه يعتز بفريد زهران ويكن له وللحزب المصري الديمقراطي كل التقدير لما جمعهم من العمل السياسي المشترك، حتى وأن اختلفوا سياسيا بشأن الانتخابات الرئاسية وطريقة التعاطي معها.

تنازل مُقدم الطعن

وتنازل مجدي حمدان عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، عن الخصومة في طعنه المقدم لاستبعاد فريد زهران من انتخابات الرئاسة، خلال الجلسة التي عُقدت لنظر الطعن في استبعاد المرشح محمد فريد زهران، برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا.

وحضر مقدم الطعن مجدي حمدان بشخصه مع دفاعه محمد مرعي والذي قدم ما يفيد بالتنازل، وترك الخصومة؛ لمنع التصدع في الحركة المدنية المعارضة.

وأثبتت المحكمة الإقرار بمحضر الجلسة وجاء: حيث حضر الطاعن بشخصه ومعه المحامي وكيلا عنه وقدم إعلان بالطعن ثم قرر بترك الخصومة ضد المرشح المطعون ضده محمد فريد زهران وتم التوقيع منه أمام هيئة المحكمة بذلك.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ترد

من جانبها كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، عن الطعن المقدم بطلب استبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، موضحه أن الطاعن حضر جلسة 23 /10 /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه.

وأوضحت الحملة، أن المحكمة قررت قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه وعلى الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضى مصون مقدس ومكفول للكافة.

وأشارت الحملة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتمًا للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها على سبيل المثال خلوه من أى دليل، لا سيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلًا عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون.

وقالت الحملة، إن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حزب المحافظين المحكمة الإدارية العليا انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات رئاسية الهيئة الوطنية المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل ترشح فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 فريد زهران الحرکة المدنیة المرشح الرئاسی حزب المحافظین فرید زهران الخصومة فی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك

يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".

وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".

وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.

وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.

وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.

ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.

وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.

وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.

وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".

وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.

وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.

وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس عائلات المحتجزين لإمداد غزة بالكهرباء
  • المصري الديمقراطي يلتقي قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب سوسيال ديمقراطي
  • المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
  • قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تعلق جلسة البت بالطعون ضد عزل رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تبت في قضية إقالة رئيس الشاباك اليوم