عضو بالحركة المدنية يقدم طعن في ترشح فريد زهران.. والحملة ترد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهدت الأيام الماضية تقديم مجدي حمدان موسى، العضو مؤسس بالحركة المدنية، ورئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، طعنًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران علي مقعد رئاسة الجمهورية، وطلب ببطلان ترشحه لفقده إحدي شروط الترشح.
وقال المدعي في طعنه إن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران صدر حكم ضده بالفعل في 3 قضايا ومن بينهم قضيتين تبديد مما يفقد المطعون ضده شرط أساسي وهو حسن السمعة، وهنا يتحقق فقدان شرط السمعة المفترض للتقدم للخدمة العامة عن طريق الترشح أو غير ذلك سواء في انتخابات رئاسية كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده، أو برلمانية أو حتي بانتخابات الأندية.
وذكرت الدعوى، أنه لا يجوز لأي شخص حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أن يتقدم للخدمة عامة للمواطنين، لفقدانه شرط السمعة، ولما كانت جريمة تبديد وخيانة الأمانة هي أحد أهم الجرائم التي تُفقد الشخص شرط السمعة فليس بالضرورة أن يحصل الشخص علي علي حكم نهائي بات، لأنه من الممكن أن يتصالح عن تلك الجريمة في النهاية فيفلت من العقاب.
حزب المحافظين ينفي الطعنمن جانبه كشف حزب المحافظين خلال الأيام الماضية عن تفاصيل الطعن المقدم من أحد أعضاء الحزب ضد المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، موضحا أن ما يثار حول الطعن المقدم من مجدي حمدان عضو الحزب والذي يطعن فيه على ترشح فريد زهران فإن الحزب يؤكد عدم التقدم بطعن ضد فريد زهران أو غيره من المرشحين.
وأشار الحزب في بيان صادر له إلى أن التحرك الشخصي من قبل مجدي حمدان لا يعبر عن نهج الحزب ولا توجهات الحركة المدنية الديمقراطية، خاصة في ضوء اتخاذ الحزب قرارا مبدئيا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أنه بمناقشة مجدى حمدان في ذلك الأمر أكد أنه حرك دعاوى على المرشحين الأربعة وليس ضد فريد زهران منفردا، إذ تقدم بها بصفته مواطن مصري وليس ممثلا للحزب في هذه الدعاوى، أو ممثلًا عن الحركة المدنية.
وتابع: بعد مناقشاته مع قيادات الحزب أوضحنا فيها أن هذا نهج مرفوض لدينا، وواقف مجدي حمدان على سحب الطعون الانتخابية.
كما أكد حزب المحافظين أنه يعتز بفريد زهران ويكن له وللحزب المصري الديمقراطي كل التقدير لما جمعهم من العمل السياسي المشترك، حتى وأن اختلفوا سياسيا بشأن الانتخابات الرئاسية وطريقة التعاطي معها.
تنازل مُقدم الطعنوتنازل مجدي حمدان عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، عن الخصومة في طعنه المقدم لاستبعاد فريد زهران من انتخابات الرئاسة، خلال الجلسة التي عُقدت لنظر الطعن في استبعاد المرشح محمد فريد زهران، برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا.
وحضر مقدم الطعن مجدي حمدان بشخصه مع دفاعه محمد مرعي والذي قدم ما يفيد بالتنازل، وترك الخصومة؛ لمنع التصدع في الحركة المدنية المعارضة.
وأثبتت المحكمة الإقرار بمحضر الجلسة وجاء: حيث حضر الطاعن بشخصه ومعه المحامي وكيلا عنه وقدم إعلان بالطعن ثم قرر بترك الخصومة ضد المرشح المطعون ضده محمد فريد زهران وتم التوقيع منه أمام هيئة المحكمة بذلك.
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تردمن جانبها كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، عن الطعن المقدم بطلب استبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، موضحه أن الطاعن حضر جلسة 23 /10 /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه.
وأوضحت الحملة، أن المحكمة قررت قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه وعلى الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضى مصون مقدس ومكفول للكافة.
وأشارت الحملة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتمًا للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها على سبيل المثال خلوه من أى دليل، لا سيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلًا عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون.
وقالت الحملة، إن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب المحافظين المحكمة الإدارية العليا انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات رئاسية الهيئة الوطنية المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل ترشح فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 فريد زهران الحرکة المدنیة المرشح الرئاسی حزب المحافظین فرید زهران الخصومة فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.