وزير الصحة يطالب النائب العام بتدخل حاسم بشأن ظاهرة نقص الأدوية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية د. عثمان عبد الجليل ، النائبَ العام بفتح تحقيق شامل مع إدارة جهاز الإمداد الطبي، بشأن مصروفاته وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام ، رغم تخصيص المبالغ الكافية لذلك من قبل الحكومة الليبية.
واعتبر وزير الصحة هذه الحالة قتلًا متعمدًا للشعب الليبي، باعتبار الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الأدوية بشكل رسمي.
وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة مازالت تحاول خلق حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية لمرضى الأورام، مؤكداً بأن مرضى الأورام يعانون بشكل كبير نتيجة ما تقوم به تلك الجهات التي لم تتعامل مع الأزمة بجدية.
وشدد وزير الصحة، أن الحكومة لن تتهاون مع المقصّرين وستقوم بردعهم وفقاً للقوانين والأعراف الليبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الصحي الليبي 106 لسنة 1977 ينص على أن تكفل الدولة الدواء والعلاج للمواطن مجانا، موضحاً أن 80% من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، ولا تخضع للمواصفات الرسمية، مشيراً إلى أن آخر عطاء لشراء الأدوية قام به جهاز الإمداد الطبي كان في العام 2019.
وأكد وزير الصحة، أن سبب توقف العطاءات هو صراع الشركات والفساد الإداري والمالي كما هو مشاع ، مطالباً مجلس النواب بإصدار تشريع لشراء الدواء مقابل النفط من الدول الأوروبية، داعياً كل المرضى إلى رفع قضية على الدولة الليبية لتخاذلها في جلب الدواء للمرضى.
الوسومأخبار ليبيا الأدوية الصحة النائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا الأدوية الصحة النائب العام وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.