أبو الغيط: وقف الحرب على غزة هو سبيل منع حدوث كارثة إنسانية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد أحمد أبو الغيط ألأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ما يجري اليوم في غزة من حرب انتقامية لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر بدون جريمة واضحة اقترفوها.
وقال أحمد أبو الغيط في كلمته أمام جلسة مجلس الامن، :" ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".
وأضاف احمد أبو الغيط :" اعتمدت الجامعة العربية في 11 أكتوبر الحالي موقفا واضحا إيذاء ما جرى من أحداث في غزة وأدانت استهداف وقتل المدنيين من الجانبين ".
وتابع احمد أبو الغيط :" أحد مبادئ القانون الدولي الإنساني يتعلق بالتمييز بين المقاتل حامل السلاح والمدني وهذا المبدأ ينتهك كل دقيقة من جانب إسرائيل في قطاع غزة ".
واكمل احمد أبو الغيط :" وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل فوري هو السبيل الوحيد للحيلوولة دون وقوع كارثة إنسانية ومذبحة لن يسامح العالم نفسه إن وقف متفرجا"، مضيفا:" نشهد حرب مسعورة تسقط كل يوم مئات القتلى من المدنيين الأبرياء ووقفها هي مسؤولية هذا المجلس الضامن للامن والسلم الدوللين ".
ولفت احمد أبو الغيط :" نستغرب ممن يتمسكون بحق الدفاع عن النفس كمسوغ لارتكاب ابشع الجرائم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابو الغيط غزة قطاع غزة مجلس الأمن اخبار التوك شو احمد أبو الغیط فی غزة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة