ربع مليار دينار دعومات للمواد التموينية والإنشائية في 8 أشهر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن الكويت أنفقت نحو ربع مليار دينار على دعم المواد الغذائية والانشائية بالتموين خلال أول 8 أشهر من 2023، وشهدت تلك الفترة طفرة ملحوظة في معاملات إضافة المستفيدين إلى البطاقات التموينية خصوصا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بينما تظهر الأرقام تراجع أعداد المستفيدين في الوقت ذاته.
وارتفع متوسط الانفاق الشهري على المواد التموينية خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 23% إذ بلغ نحو 31.1 مليون دينار، مقارنة مع متوسط شهري عن نفس الفترة في 2022 بلغ نحو 23.87 مليون دينار.وأظهرت البيانات أن أعلى معدل انفاق شهري على تلك الدعومات خلال 2022 كان نحو 27 مليون دينار المسجلة في يونيو 2022، أما في 2023 فسجل الانفاق على المواد التموينية أرقاما قياسية شهرية بلغت أعلى معدل لها عند 42.34 مليون دينار في أبريل الماضي، و40 مليونا خلال شهر يناير، و33.5 مليونا خلال مايو و32.8 مليونا خلال يوليو. إلى ذلك، استحوذ دعم المواد الانشائية على 57.7% من الانفاق على الدعومات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2023 بواقع 143.7 مليون دينار، وحل في المرتبة الثانية الانفاق على دعم المواد الأساسية والتي استحوذت على 38.7% من الانفاق بواقع 96.5 مليون دينار، واستحوذ الانفاق على دعم الحليب ومغذيات الاطفال على نسبة 3.6% من الدعومات بواقع 8.9 ملايين دينار خلال أول 9 أشهر من 2023.
البطاقات التموينية
سجلت البطاقات التموينية ارتفاعا بـ 4996 بطاقة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت أعدادها 259.6 ألف بطاقة بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 254.6 ألف بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهدت أعداد البطاقات التموينية زيادة بنحو 8027 بطاقة قياسا إلى أعدادها في أغسطس 2022 البالغة 251.57 ألف بطاقة.
وشهدت البطاقات التموينية نحو 12.7 ألف معاملة خلال فترة الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي، مدفوعة بزيادة ملحوظة في أعداد المعاملات خلال شهري يوليو وأغسطس تحديدا، حيث سجلا 2876 و3383 معاملة على التوالي، وهي معدلات قياسية مقارنة بمعدلات المعاملات خلال بقية الأشهر، إذ جاء ذلك الارتفاع تحديدا مدفوعا بعمليات التجديد خلال الشهرين بواقع 2102 عملية تجديد في يوليو و2367 عملية في اغسطس.
واستحوذت عمليات الاصدار على 45.3% من إجمالي المعاملات بنحو 5761 معاملة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2023، واستحوذت عمليات التجديد على 51.7% من المعاملات بواقع 6573 معاملة، فيما بلغت عدد معاملات الالغاء 377 معاملة منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.
المستفيدون
وأظهرت البيانات تراجع أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بواقع 113.67 ألف مستفيد ومستفيدة، إذ بلغت أعدادهم نحو 2.099 مليون مستفيد ومستفيدة في أغسطس 2023 مقارنة مع 2.212 مليون مستفيد ومستفيدة في نهاية ديسمبر 2022، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية بواقع 70.47 ألف مستفيد ومستفيدة، إذ بلغت أعدادهم في أغسطس 2022 نحو 2.169 مليون مستفيد ومستفيدة.
وأظهرت البيانات أن إدارة التموين في وزارة التجارة شهدت 215.9 ألف معاملة إضافة وتحديث وحذف لمستفيدين، وأن 57% من تلك المعاملات بواقع 123.38 ألف معاملة تمت خلال شهري يوليو وأغسطس بواقع 69.17 ألف للشهر الأول و54.2 ألفا للشهر الثاني.
واستحوذت معاملات الإضافة على 83% من إجمالي المعاملات بواقع 178.87 ألف معاملة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي من بينها 61.5 ألف معاملة في يوليو و46.7 ألف معاملة في أغسطس الماضيين بما نسبته نحو 61% من إجمالي المعاملات.
واستحوذت عمليات التحديث خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2023 على 4570 معاملة من إجمالي معاملات المستفيدين بما نسبته 2.11% فقط، وبلغت معاملات الحذف خلال أول 8 أشهر من العام الحالي نحو 32.53 ألف معاملة بما نسبته 15% من إجمالي المعاملات، من بينها 12.42 ألف معاملة في شهري يوليو وأغسطس.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: خلال الفترة من ینایر البطاقات التموینیة حتى نهایة أغسطس 2023 شهری یولیو وأغسطس مستفید ومستفیدة الانفاق على ملیون دینار دعم المواد ألف معاملة فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا