ثاني الزيودي:استراتيجية صادرات الخدمات تستهدف زيادة مساهمة القطاع في التجارة الخارجية والناتج المحلي للدولة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، إن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصلت قيمة صادرات الخدمات للدولة إلى 567 مليار درهم ما يعادل ” 154 مليار دولار” في العام الماضي والذي يعد إنجازًا مهماً للدولة.
وأضاف الزيودي ، أن صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.2 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 25 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي نستطيع استغلالها من أجل تعزيز نمو اقتصادنا وتنويعه في هذا الاتجاه.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأضاف أن اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً – في ضوء الاستراتيجية الجديدة – على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن تجارة الخدمات زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء دولة الإمارات على هذا المتوسط العالمي حيث زادت صادرات الدولة من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية.
وقال معاليه إن طبيعة التجارة آخذة في التغير وتشهد صادرات الخدمات – أي بيع أو توريد الخدمات العابر للحدود من بلد إلى آخر- ازدهاراً ملحوظاً، وفي حين أن تجارة السلع لا تزال حجر الأساس لنظام التجارة العالمي أصبحت تجارة الخدمات تؤلف جزءًا أكبر من مزيج التجارة.
وأضاف أن صادرات الدولة من الخدمات تزيد بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي مما ساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمد على الخدمات بشكل متزايد، وتمثل تجارة الخدمات حالياً حوالي 29 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة.
وأشار إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من علاقاتنا التجارية، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن قطاع السفر والسياحة – وهو من أبرز صادرات الخدمات التي تقودها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعروض الجذابة في الدولة كوجهة للسياحة – يعتبر أفضل مثال على كيفية حصول الدولة على حصة متزايدة من السوق العالمية.
وذكر أن هناك تسعة مجالات رئيسية نريد التركيز عليها وهي السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
وقال : “ لقد حددنا هذه القطاعات لأنها الأكثر قدرة على النمو وتملك الدولة فيها الكثير من الميزات التنافسية، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية صادرات الخدمات وهي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات ودعم نمو صادرات الخدمات في الدولة”.
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال معالي الزيودي: “ نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا الخبراء. فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خارطة طريق واضحة لكل قطاع وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه”.
وأكد : “ أن الحصول على البيانات الدقيقة يعتبر ضروريًا للغاية عند صياغة الاستراتيجية. لذلك، نحرص على أن تتم عملية جمع البيانات الداعمة لهذه المبادرة الجديدة بشكل متميز. وسيتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جمع البيانات، حيث سيقوم بتنسيق الجمع بين الهيئات الحكومية والعمل مع منظمة التجارة العالمية لضمان توافق العمليات تمامًا مع المعايير العالمية. ويعتمد جزء من استراتيجيتنا الشاملة للتنويع الاقتصادي على زيادة الرقمنة في الخدمات الحكومية والاقتصاد ككل. ويتمثل جانب مهم من جوانب طموحاتنا التجارية في ضخ المزيد من التقنيات الحديثة في قطاع التجارة، لذا فإن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أهدافنا الأوسع لإنشاء حقبة جديدة من التجارة القائمة على التكنولوجيا، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي عام 2024”.
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: “تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقًا جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزا رئيسيا لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدوي: زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز على رأس الأولويات لخفض الاستيراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته اجتماع اعتماد الموازنة الاستثمارية التخطيطية للشركة العامة للبترول:
نعمل على زيادة جذب الاستثمارات لتعزيز الإنتاج
دعم كامل للشركة العامة للبترول لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره أولوية قصوى في هذه المرحلة للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً الى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التي تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، ومؤكداً ان هذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التي تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول عبر الفديوكونفرانس لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2025-2026، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير على أهمية المزايدة التي تم طرحها لجذب استثمارات جديدة في عدد من مناطق الشركة العامة للبترول في إطار حزمة الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة والتي من المتوقع ان تسهم في دعم معدلات الإنتاج بحقول الشركة العامة للبترول.
ووجه الوزير الشكر لفريق عمل الشركة العامة للبترول على جهودهم المبذولة لزيادة الإنتاج وقصص النجاح التي حققها فريق العمل مؤخراً في هذا الصدد للإسهام في دفع عجلة الإنتاج، مؤكداً توجيه كامل الدعم والمساندة لهذه الشركة العريقة كشركة مصرية مملوكة للدولة بالكامل لتحقيق اهداف زيادة الإنتاج، وأن الوزارة وهيئة البترول وبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بمثابة فريق عمل واحد مع الشركة لدعمها في تحقيق أهدافها.
وأوضح المهندس محمد عبدالمجيد رئيس الشركة العامة للبترول خلال الاجتماع أنه من المستهدف، حفر 41 بئر جديدة لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس ، وإصلاح وإعادة تكملة 39 بئراً بحقول الشركة المختلفة مشيراً الى ما حققته الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2024-2025 من نجاحات في مجال زيادة الإنتاج حيث تم حفر 17 بئراً إنتاجية جديدة ، وإصلاح و إعادة تكملة 40 بئراً أخرى ، وتم وضع ابار الكشف جديد GG83/3 بحقل شمال عامر بخليج السويس على خريطة الإنتاج وجار الاعداد لحفر بئر ثالثة ، بالإضافة الى اصلاح بئرين في منصة الإنتاج GG1 ليرتفع اجمالى الإنتاج الى 3300 برميل بزيادة تقدر بنحو 1700 برميل عن معدل الإنتاج في يوليه الماضى ، هذا بالإضافة الى إعادة الإنتاج من المنصة البحرية FF بخليج السويس باستهداف خزان غيرتقليدى والإنتاج منه لأول مرة، وتكثيف عمليات الحفر بحقل غارب المتقادم والتي نجحت في رفع معدلات انتاجه الى مايناهز 3 الاف برميل يومياً ، وزيادة انتاج الغاز من حقل SWS المتقادم بالصحراء الغربية الى 17 مليون قدم مكعب يومياً وزيادة احتياطاته ، واستخدام التقنيات الحديثة كحلول اقتصادية للتغلب على بعض التحديات الفنية الخاصة بالطلمبات في الآبار البحرية ، كما يجرى الاعداد لحفر البئر الاستكشافى gps-1X.
ولفت الى أنه جار تقييم العروض لعدد من مناطق المزايدة التي طرحتها الشركة وذلك بجدول زمنى محدد لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
كما استعرض فريق عمل الشركة العامة الملامح الرئيسية لخطتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج السلامة وحماية البيئة والصيانة والتحول الرقمى وتطوير البنية التحتية.
شارك في اعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه و المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والجيولوجى علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية و المحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول.