مدير عام مجلس الإفتاء الشرعي: خارطة طريق للتعاطي مع المستجدات العلمية والإفتاء فيها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن “المؤتمر العالمي الثاني للمجلس”، الذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سيعمل على رسم مسارات تجديدية ومناهج مرنة منضبطة، والخروج بخارطة طريق في كيفية التعاطي والإفتاء في المستجدات العلمية.
وأضاف الدرعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية – المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة” برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيخصص جلسة خاصة في هذا المجال بعنوان “نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية”، وسيطرح للحوار والنقاش عدة قضايا مستجدة تتعلق بالمجالات الطبية والأسرية والبيئة وأخلاقيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المؤتمر يتفاعل مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 “عامًا للاستدامة”، بالإضافة إلى القضايا العلمية التي تعتبر من أهم المستجدات المعاصرة والتي ستكون محلاً للنقاش بين خبراء العلوم الشرعية والطبيعية، ومن أهمها زراعة قلب الخنزير في الإنسان، والجينوم البشري وإرضاع الخدج وبنوك الحليب والروبوتات المستقلة وزرع الشرائح والمتاجرة بالبيانات الضخمة.
وأوضح أن المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في عام 2020 حول “فقه الطوارئ” جاء استجابةً للاستفسارات المتعلقة بوباء “كوفيد 19″، وحقَّق الاستباقية في مواكبته لأسئلة كوفيد الدينية، وقدَّم الحلول الشرعية للعديد من المجتمعات في التعامل مع الجائحة، بينما سيواصل المؤتمر في نسخته هذا العام التعامل مع المستجدات؛ ضمن سلسلة نوعية من المؤتمرات، ستعالج مثل هذه القضايا المفصلية، بدراسة تحديات مجال الإفتاء وفرصه التي فرضتها وتفرضها التغيرات والتحولات الجديدة في: الفضاء، والمناخ والبيئة، والطب، والرقمنة، ومجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكا مؤثرًا في حياتنا.
وأشار إلى أن الرؤية التي انبثق منها المؤتمر هذا العام هي: “الاستباقية في صناعة الحلول الشرعية للتعامل مع المستجدات العلمية في ضوء واقع المجتمعات الإنسانية”، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق أهدافه من عقد هذا المؤتمر والمتمثلة في مواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في التقدم العلمي والتطور التقني ورفاهية الإنسان، من خلال تحقيق التكامل والتلاقي المعرفي والحوار بين الخبراء والمتخصصين في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك تفعيلاً لأدوات الاجتهاد الحضاري، واستدعاءً للمناهج العلمية الأصيلة والرصينة، بغرض الوصول إلى مقاربات وحلول شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، تعمل على معالجة التحديات التي تفرضها القضايا المعاصرة المستجدة، وتسهم في استيعاب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان استدامة تنميتها وازدهارها.
وأوضح أن أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية سيشاركون في المؤتمر، يمثلون أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر جعل من أولوياته فتح المجال للمؤسسات الوطنية؛ حيث تشارك فيه غالبية المؤسسات الوطنية الحكومية والطبية والقانونية والتقنية والجامعات والجهات المختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن غالبية المتحدثين فيه من داخل الدولة، وأن الجلسات ستشهد ألقاء أكثر من خمسين مداخلة علمية، إلى جانب استقبال أكثر من ستين بحثًا علميًا محكمًا سيتم نشرها في كتاب المؤتمر.
وأوضح مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ ما يميز المؤتمر الثاني للمجلس، أنَّه لن يقدم فتاوى جاهزة، ولا تقريرات متداولة، أو تلقينات مسكنة كما يتبادر للأذهان من مدلول كلمة فتوى، وإنَّما يرسخ لتقاليد جديدة تنطلق من إيجاد عوامل إيجابية تساعد على الالتقاء والتكامل مع الخبرات العلمية في جميع المجالات، ويسن عادةً حسنةً وهي الإنصات والاستماع والإصغاء للآخرين حتى نقول للرأي الفقهي: لست وحدك في الساحة فلك شركاء آخرون يجب اعتبارهم.
وأضاف الدرعي: “مؤتمرنا هو في حقيقته منصةٌ علميةٌ وملتقىً حواريٌّ سنويٌّ تكامليٌّ؛ لأنَّه يعتمد تلاقح الأفكار والتشاور والتكامل بين الخبراء والمختصين، ولا يقتصر على الرأي الشرعي فقط، بل يستدعي الشركاء من العلوم والتخصصات الأخرى ليقدموا لنا تصوراتهم الواقعية حول هذه القضايا، لنقوم بناء على ذلك ببناء الرأي الشرعي”.
وتابع الدرعي: “ستكون هذه المنصة متجددة في كل عام لبحث قضايا جديدة وفق هذه المنهجية، وذلك لنستمع إلى الجميع، ونعترف بالشركاء، ونرسخ التكامل بين العلماء والخبراء، والمؤسسات المتنوعة، والعلوم الشرعية، والطبيعية”.
ورداً على سؤال حول دور المجلس في تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والعلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية، قال الدرعي: إنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعمل على مستويات عدة من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود لتحقيق الاستيعاب الشرعي؛ فهو يعتمد المنهجيات والضوابط والأسس العلمية ويعمل لتحقيق التوافق حولها بين المؤسسات والخبراء؛ لإقرار منهجية حضارية حول المستجدات باعتماد الاجتهاد الحضاري المؤسسي بعيدا عن الآراء الفردية السريعة والجاهزة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك لتحقيق الاتفاق على المحددات الضرورية التي تستوعب التصور وتحقق هذا التكامل، فالاقتصار في المستجدات العلمية على المحدد الشرعي فقط وإقصاء المحددات الأخرى يسبب خللا في التصورات وخاصة المحدد الوطني والقانوني والفكري والإنساني والكوني، التي ستكون حاضرة بقوة في مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن من مخرجات المؤتمر ونتائجه وتوصياته أيضًا تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية وغيرها لدعم البحوث العلمية وخلق بيئة علمية مرجعية تحقق تقارب الرؤى والتنسيق في هذا المجال.
وأكد الدرعي أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد آمالاً كبيرةً على “وام” وسائل الإعلام الوطنية في تغطية هذا المؤتمر وإيصال رؤيته ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، مشيدا بدور الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية؛ إذ لم يعد دوره قاصرًا على نقل الأحداث ومواكبتها، وإنَّما أصبح شريكًا إستراتيجيًا في صناعة الحدث وبناء المفاهيم.
وقال إنَّ المجلس وبتوجيهات من القيادات الحكيمة يسعى في كل مبادراته للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتقديم الحلول الملائمة والمناسبة لثقافته والمحافظة على هويته، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأسست على حبِّ الريادة والتميز والإبداع والابتكار منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا تزال تتطلع نحو الارتقاء والتميز، في ظل قيادتها الرشيدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. أبرز الولايات التي يتفوق فيها ترامب على هاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حقّق المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزًا في ولايات وست فرجينيا وكنتاكي وإنديانا، وفقًا للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما أظهرت المؤشرات تقدمه في ولايات كارولينا الجنوبية وجورجيا وفلوريدا وأوهايو.
ويأتي هذا التقدم في ولايات تعد ذات أهمية حيوية بالنسبة للحزب الجمهوري، مما يمنح ترامب دفعة قوية نحو تأمين الأصوات اللازمة للفوز بالمجمع الانتخابي.
وتتمتع هذه الولايات بتأثير كبير في الانتخابات، حيث تمثل قاعدة جمهورية تقليدية يهيمن فيها الحزب الجمهوري، خاصة في مناطق الجنوب الأميركي، التي لطالما شكلت دعمًا مستمرًا للمرشحين الجمهوريين. فولاية وست فرجينيا، على سبيل المثال، تعتبر واحدة من أكثر الولايات ولاءً للحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة، بينما كانت كنتاكي وإنديانا داعمتين ثابتتين لترامب خلال انتخابات 2016 و2020.
وفي كارولينا الجنوبية وجورجيا، يتطلع ترامب للحفاظ على تقدمه الحالي. وتعد جورجيا ولاية متأرجحة تزن 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهي ولاية رئيسية في هذا السباق. وعلى الرغم من فوز جو بايدن بها في انتخابات 2020، إلا أن جورجيا تتأرجح عادةً بين الحزبين وفقًا للتغيرات الديموغرافية والسياسية في كل دورة انتخابية.
ويعوّل ترامب في هذه الولايات الجنوبية على دعم قاعدته من الناخبين المحافظين، الذين يبرز بينهم الاهتمام بقضايا الاقتصاد والهجرة والأمن.
ويعتمد النظام الانتخابي الأميركي على المجمع الانتخابي، حيث يحتاج المرشح إلى الفوز بـ270 صوتًا من أصل 538 في المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض. وتخصص معظم الولايات جميع أصواتها للمرشح الفائز في التصويت الشعبي للولاية، باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين توزعان الأصوات الانتخابية بنسب التصويت.
وتأتي هذه النتائج الأولية في ظل أجواء انتخابية محتدمة، حيث تشهد الانتخابات الأمريكية إقبالًا قياسيًا مع تصويت الملايين عبر البريد أو بالحضور الشخصي. ويشغل الاقتصاد وحقوق المرأة والهجرة مركز الصدارة في القضايا المؤثرة على خيارات الناخبين، حيث أسهم التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة في زيادة قلق الناخبين من الوضع الاقتصادي.
ومع تقدم ترامب في هذه الولايات الجنوبية، تظل ولايات مثل بنسلفانيا، ميشيغان، وفلوريدا محورية في تحديد مسار السباق.
ويتوقع أن تؤدي الولايات المتأرجحة دورًا حاسمًا في تحديد الفائز، خاصة في ظل التقارب بين المرشحين في استطلاعات الرأي، مما يجعل السباق إلى البيت الأبيض في هذا العام واحدًا من أكثر السباقات تنافسًا في التاريخ الأميركي الحديث.