مدير عام مجلس الإفتاء الشرعي: خارطة طريق للتعاطي مع المستجدات العلمية والإفتاء فيها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن “المؤتمر العالمي الثاني للمجلس”، الذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، سيعمل على رسم مسارات تجديدية ومناهج مرنة منضبطة، والخروج بخارطة طريق في كيفية التعاطي والإفتاء في المستجدات العلمية.
وأضاف الدرعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان “نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية – المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة” برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيخصص جلسة خاصة في هذا المجال بعنوان “نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية”، وسيطرح للحوار والنقاش عدة قضايا مستجدة تتعلق بالمجالات الطبية والأسرية والبيئة وأخلاقيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن المؤتمر يتفاعل مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 “عامًا للاستدامة”، بالإضافة إلى القضايا العلمية التي تعتبر من أهم المستجدات المعاصرة والتي ستكون محلاً للنقاش بين خبراء العلوم الشرعية والطبيعية، ومن أهمها زراعة قلب الخنزير في الإنسان، والجينوم البشري وإرضاع الخدج وبنوك الحليب والروبوتات المستقلة وزرع الشرائح والمتاجرة بالبيانات الضخمة.
وأوضح أن المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في عام 2020 حول “فقه الطوارئ” جاء استجابةً للاستفسارات المتعلقة بوباء “كوفيد 19″، وحقَّق الاستباقية في مواكبته لأسئلة كوفيد الدينية، وقدَّم الحلول الشرعية للعديد من المجتمعات في التعامل مع الجائحة، بينما سيواصل المؤتمر في نسخته هذا العام التعامل مع المستجدات؛ ضمن سلسلة نوعية من المؤتمرات، ستعالج مثل هذه القضايا المفصلية، بدراسة تحديات مجال الإفتاء وفرصه التي فرضتها وتفرضها التغيرات والتحولات الجديدة في: الفضاء، والمناخ والبيئة، والطب، والرقمنة، ومجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكا مؤثرًا في حياتنا.
وأشار إلى أن الرؤية التي انبثق منها المؤتمر هذا العام هي: “الاستباقية في صناعة الحلول الشرعية للتعامل مع المستجدات العلمية في ضوء واقع المجتمعات الإنسانية”، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق أهدافه من عقد هذا المؤتمر والمتمثلة في مواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في التقدم العلمي والتطور التقني ورفاهية الإنسان، من خلال تحقيق التكامل والتلاقي المعرفي والحوار بين الخبراء والمتخصصين في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك تفعيلاً لأدوات الاجتهاد الحضاري، واستدعاءً للمناهج العلمية الأصيلة والرصينة، بغرض الوصول إلى مقاربات وحلول شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، تعمل على معالجة التحديات التي تفرضها القضايا المعاصرة المستجدة، وتسهم في استيعاب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان استدامة تنميتها وازدهارها.
وأوضح أن أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية سيشاركون في المؤتمر، يمثلون أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر جعل من أولوياته فتح المجال للمؤسسات الوطنية؛ حيث تشارك فيه غالبية المؤسسات الوطنية الحكومية والطبية والقانونية والتقنية والجامعات والجهات المختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن غالبية المتحدثين فيه من داخل الدولة، وأن الجلسات ستشهد ألقاء أكثر من خمسين مداخلة علمية، إلى جانب استقبال أكثر من ستين بحثًا علميًا محكمًا سيتم نشرها في كتاب المؤتمر.
وأوضح مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ ما يميز المؤتمر الثاني للمجلس، أنَّه لن يقدم فتاوى جاهزة، ولا تقريرات متداولة، أو تلقينات مسكنة كما يتبادر للأذهان من مدلول كلمة فتوى، وإنَّما يرسخ لتقاليد جديدة تنطلق من إيجاد عوامل إيجابية تساعد على الالتقاء والتكامل مع الخبرات العلمية في جميع المجالات، ويسن عادةً حسنةً وهي الإنصات والاستماع والإصغاء للآخرين حتى نقول للرأي الفقهي: لست وحدك في الساحة فلك شركاء آخرون يجب اعتبارهم.
وأضاف الدرعي: “مؤتمرنا هو في حقيقته منصةٌ علميةٌ وملتقىً حواريٌّ سنويٌّ تكامليٌّ؛ لأنَّه يعتمد تلاقح الأفكار والتشاور والتكامل بين الخبراء والمختصين، ولا يقتصر على الرأي الشرعي فقط، بل يستدعي الشركاء من العلوم والتخصصات الأخرى ليقدموا لنا تصوراتهم الواقعية حول هذه القضايا، لنقوم بناء على ذلك ببناء الرأي الشرعي”.
وتابع الدرعي: “ستكون هذه المنصة متجددة في كل عام لبحث قضايا جديدة وفق هذه المنهجية، وذلك لنستمع إلى الجميع، ونعترف بالشركاء، ونرسخ التكامل بين العلماء والخبراء، والمؤسسات المتنوعة، والعلوم الشرعية، والطبيعية”.
ورداً على سؤال حول دور المجلس في تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والعلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية، قال الدرعي: إنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعمل على مستويات عدة من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود لتحقيق الاستيعاب الشرعي؛ فهو يعتمد المنهجيات والضوابط والأسس العلمية ويعمل لتحقيق التوافق حولها بين المؤسسات والخبراء؛ لإقرار منهجية حضارية حول المستجدات باعتماد الاجتهاد الحضاري المؤسسي بعيدا عن الآراء الفردية السريعة والجاهزة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك لتحقيق الاتفاق على المحددات الضرورية التي تستوعب التصور وتحقق هذا التكامل، فالاقتصار في المستجدات العلمية على المحدد الشرعي فقط وإقصاء المحددات الأخرى يسبب خللا في التصورات وخاصة المحدد الوطني والقانوني والفكري والإنساني والكوني، التي ستكون حاضرة بقوة في مخرجات هذا المؤتمر.
وأوضح سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن من مخرجات المؤتمر ونتائجه وتوصياته أيضًا تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية وغيرها لدعم البحوث العلمية وخلق بيئة علمية مرجعية تحقق تقارب الرؤى والتنسيق في هذا المجال.
وأكد الدرعي أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد آمالاً كبيرةً على “وام” وسائل الإعلام الوطنية في تغطية هذا المؤتمر وإيصال رؤيته ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، مشيدا بدور الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية؛ إذ لم يعد دوره قاصرًا على نقل الأحداث ومواكبتها، وإنَّما أصبح شريكًا إستراتيجيًا في صناعة الحدث وبناء المفاهيم.
وقال إنَّ المجلس وبتوجيهات من القيادات الحكيمة يسعى في كل مبادراته للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتقديم الحلول الملائمة والمناسبة لثقافته والمحافظة على هويته، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأسست على حبِّ الريادة والتميز والإبداع والابتكار منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا تزال تتطلع نحو الارتقاء والتميز، في ظل قيادتها الرشيدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنشر خارطتها التاريخية ابتلعت فيها أراضي أربع دول عربية
رفضت دول عربية، الأربعاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تزعم أنها "تاريخية" لبلادها تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من تلك الممارسات "الاستفزازية".
جاء ذلك عبر مواقف رسمية صادرة عن الإمارات وقطر وجامعة الدول العربية، غداة رفض أردني وفلسطيني.
والاثنين، نشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة.
** تصعيد خطير
وأدانت الإمارات، في بيان للخارجية، ما تم نشره مؤكدة أنه "يعد إمعانا في تكريس الاحتلال، وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وشددت على "رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت الإمارات من أن تلك المواقف "تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
كما اعتبرت قطر، الأربعاء، ما حدث "انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، ومن شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وشددت الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة "اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية".
** خرافات تاريخية
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن "نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفا عابرا".
وأكد أبو الغيط، أنه "لابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق".
وشدد على أن "رموزا رسمية إسرائيلية سبق وأن أعلنت عن النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان".
أبو الغيط، أوضح أن "هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وعلى التعايش السلمي بين شعوبها".
وحذر من أن "تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف".
والثلاثاء، قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ذلك المنشور يعكس "دعوات مدانة ومرفوضة ويشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وفي نفس اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلك الخطوة الإسرائيلية.
وأضافت أن نشر الخرائط المزعومة يأتي "بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل سموتريتس) يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة".
وشددت الخارجية الأردنية، على أن "هذه الأفعال والادعاءات والأوهام لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأكدت أن ذلك "يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".
** تهديدات سابقة
وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم، تعهد سموتريتش في 2024، بأن يكون 2025 عام ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بداية من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد ضئيل جدا منها.
ويسود منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، وقف لإطلاق النار أنهى حربا واسعة شنتها تل أبيب على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل سورية لنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظمهم مساحتها منذ 1967.