“المعاشات” تعلن عن إجراء تعديلات على نظام “شورك”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إجراء تعديلات على نظام “شورك”، وذلك في إطار حملتها “انهيها صح”، وهو النظام الذي يتيح للمؤمن عليه، الذي تنتهي خدمته بعد تاريخ 1 يوليو 2023، الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة لدى الهيئة لغايات الضم عند الالتحاق بجهة عمل جديدة خلال 6 أشهر من تاريخ نهاية الخدمة، وتقديم طلب الضم خلال شهر من الالتحاق بالعمل الجديد.
وبموجب التعديلات التي أجرتها الهيئة على النظام، فإنه سيُسمح للمؤمن عليه بتقديم طلب الضم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل بدلاً من شهر، ما يمنحه وجهات العمل المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التسجيل والاشتراك عنه، مع التأكيد على مسؤولية المؤمن عليه في التحقق من تسجيله وسداد الاشتراكات عنه خلال الشهر الأول من الالتحاق بالعمل وفق أحكام قانون المعاشات المُلزم لجهات العمل بالتسجيل والاشتراك عنه خلال المدة المقررة، حيث يمّكن ذلك المؤمن عليه من الاستفادة بكل المزايا التأمينية والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومنها نظام “شورك”الذي يستهدف تحسين جودة حياة المؤمن عليهم وتحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم، لاسيما وأن نظام “شورك” يساعدهم في ضم الخدمة دون تحمل أي تكاليف إضافية.
ولفتت الهيئة إلى أن التعديلات تمتد لتشمل جميع طلبات الضم المقدمة للهيئة بعد تاريخ 1 يوليو 2023 بأثر رجعي، مشيرة إلى أن بعض الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة تجاوزت حد الشهر وتم رفضها بناء على ذلك، ولذلك فإن الهيئة تدعو جميع المؤمن عليهم لاستكمال إجراءات الضم خلال مدة السماح الجديدة وعدم تجاوزها حفاظاً على مددهم مضمومة ومتصلة بغرض استكمال المدد المؤهلة للمعاش التقاعدي باعتباره الهدف الأهم من الاشتراك في التأمين.
أوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة شملت إلغاء شرط عدم وجود نفقة محكوم بها للمؤمن عليه من أي جهة قضائية كشرط لقبول طب الضم وفق نظام “شورك”، وأبقت على شرط عدم وجود أي دين للحكومة على المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق.
وأشارت الهيئة إلى أنه يشترط لاستكمال إجراءات الضم وفق نظام “شورك” التحاق مقدم الطلب بجهة عمل جديدة خلال مدة ستة أشهر محسوبة من تاريخ انتهاء خدمته السابقة كشرط لقبول طلبه، وتقديم طلب الضم وفق التعديل الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بجهة العمل الجديدة، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً ويترتب عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصحة ووقاية المجتمع” تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة أنه من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر وسيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل.