الدكتور بنطلحة: إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للفلسطنيين يعبر عن التزام المملكة المغربية الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه المساعدات تشمل كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد آليات إرسال هذه المساعدة العاجلة بتنسيق مع السلطات المصرية والفلسطينية.
وفي هذا الإطار، قال محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، في تصريح صحفي، إن هذا الموقف الملكي، يعبر عن التزام المملكة المغربية الثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهو بالمناسبة الموقف الرسمي للدولة المغربية.
وأوضح محمد بنطلحة الدكالي، أن المغرب يقوم بعدة مبادرات لصالح الفلسطينيين عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، لإنجاز خطط وبرامج ملموسة صحية وتعليمية واجتماعية للسكان الفلسطينيين، بإشراف شخصي من الملك محمد السادس، حيث وضعت برنامجا خاصا بالمبادرات التأهلية للتنمية البشرية، تتضمن مشاريع للتمكين والتدريب وتنمية القدرات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن وكالة بيت مال القدس الشريف، قد انجزت بين سنتي 2000 و2020، وحسب الإحصائيات الأخيرة، 200 مشروعا كبيرا، وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث بلغت كلفة هذ المشاريع ما مجموعه 64 مليون دولار، توزعت على عدد من القطاعات.
وأكد بنطلحة، أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دأب على جعل القضية الفلسطينية، ضمن الاهتمامات الأساسية للسياسة الخارجية المغربية، حيث انخرط المغرب بتعليمات ملكية سامية في كل المبادرات الهادفة لنصرة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وفي مناسبات عديدة أكد الملك محمد السادس، على التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حل الدولتين، وقضية القدس وأهميتها، ورفضه كافة الإجراءات الأحادية الجانب التي تخالف القانون الدولي وقررات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار بنطلحة، إلى أن المغرب ساهم في مسار الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الأمم المتحدة، وذلك عبر تقديمه لدعم سياسي في عدة محطات هامة ومصيرية، منها اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1974، بوصفها ممثلا للشعب الفلسطيني ومنحها الحق في المشاركة في مداولة الجمعية العامة للأمم المتحدة وإقرار قرار الجمعية العامة رقم:177-43، في 15 دجنبر 1988، المتعلق بإعلان الاستقلال الفلسطيني، واستبدال منظمة التحرير الفلسطينية، باسم فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، ودعم طلب الرئيس الفلسطيني لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة سنة 2011، الذي أسفر عن منح الجمعية العامة لفلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2017، القاضي بدعوة الولايات المتحدة الأمريكيية إلى سحب اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وأكد الخبير، أن الديبلوماسية المغربية بقيادة عاهل البلاد قد قامت بمجهودات جبارة تكللت بموافقة إسرائيل على فتح المعبر الحدود اللنبي المعروف باسم جسر الملك الحسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، باعتباره المنفذ الحدودي الوحيد للفلسطينيين على العالم الخارجي.
وأردف بنطلحة، أن المغرب اليوم بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، وثقله السياسي الدولي، واحترامه من طرف جل الفرقاء قادر على أن يلعب دورا فعالا من أجل التسوية العادلة والنهائية لهذا الملف، التي تضمن حق الشعب الفلسطيني.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملک محمد السادس الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».