1.5 مليار درهم أرباح “الجرافات البحرية الوطنية” في الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، عن تحقيق معدلات نمو قياسية في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2023، لتصل إلى 1.513 مليار درهم، ما يعكس مكانة المجموعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ودورها الاستراتيجي في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، عبر تعزيز تنافسيتها وامتدادها نطاق أعمالها الجغرافي على المستويين المحلي والعالمي.
وتجسد النتائج المالية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، للربع الثالث من العام 2023، معدلات النمو القياسية والنسب المضاعفة التي حققتها في الإيرادات وصافي الأرباح، حيث تقدر إيرادات الشركة بـ 11.039 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022 والتي بلغت فيها الإيرادات 6.072 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت قيمتها 4.967 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو في الإيرادات وصافي الأرباح، الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة صافي أرباح المجموعة، 1.513 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، بنسبة ارتفاع تقدر بقيمة 810 ملايين درهم، حيث تقدر نسبة النمو بـ 215% مقارنة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، الذي حققت فيه المجموعة صافي أرباح بقيمة 703 ملايين درهم، ما يعكس القدرة التشغيلية المتطورة للمجموعة في إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، ونجاح المجموعة والتزامها بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة لتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تعزيز القيمة والأرباح المستدامة للمساهمين.
وتشير النتائج المالية التي حققتها مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الربع الثالث من العام 2023، إلى تسخير كل الموارد والإمكانيات في سبيل تحقيق رؤيتها واستراتيجياتها المستقبلية، نحو تعزيز امتداد نطاق أعمالها، وساهم ذلك بفوز المجموعة بعدد من المشاريع الجديدة من أبرزها خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة “أدنوك” والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير الحيل وغشا بقيمة تبلغ حوالي 30 مليار درهم، حيث تمتلك المجموعة حصة 50% في هذا العقد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: سوق الشركات الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032
أشار تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية»، إلى أن سوق الشركات الناشئة على المستوى العالمي قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032، موضحا أن الأسواق شهدت ارتفاعًا نسبيًا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 - 2021.
وذكر التقرير أن تمويل سوق الشركات الناشة شهد عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار، وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 13.6 %؛ إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت في بداية الأمر إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصًة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.
وأوضح أنه مع استمرار الوباء سرعان ما عادت سوق الشركات الناشئة للنمو بمعدلات سريعة ليبلغ التمويل أعلى مستوياته عام 2021، بقيمة تُقدر بنحو 643 مليار دولار بزيادة بلغت 92%، ثم سجل عام 2022 قيمة تمويل تُقدر بنحو 462 مليار دولار بانخفاض بنحو 28,1 %، تلاه عام 2023 الذي وصل حجم التمويل فيه إلى نحو 285 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38,3% مقارنة بـ 2022.
وذكر التقرير أن هناك خلطا زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه في بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذي يمتلك طبيعة خاصة، موشضحا أن مصطلح الشركة الناشئة يشير إلى مشروع يتم إطلاقه من قبل رياديين يتطلعون لتطوير منتج أو خدمة يؤمنون أنّها تمس حاجة مطلوبة في السوق أو تقدِّم حلًا فعالًا لمشكلة ما وبالتالي تلاقي طلبًا متناميًا في السوق، وغالبًا ما تبدأ الشركات الناشئة برأس مال متواضع وتكاليف مرتفعة وتواجه تحديات جمة في بداياتها من ناحية جلب التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة حضورها في السوق، ولهذا السبب تبحث عن رأس المال من مجموعة متنوعة من المصادر مثل أصحاب رأس المال المخاطر.
إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عاموتتسم الشركات الناشئة بالتوسع والنمو في وقت قصير، حيث ظهرت ما تُعرف بالشركات الناشئة الضخمة والتي يُطلق عليها شركات اليونيكورن"Unicorn Startup، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار وقد بلغ عددها أكثر من 2800 شركة ناشئة منذ عام 2000 عبر أكثر من 420 مدينة حول العالم، ومنذ عام 2018 يتم إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عام باستثناء عام 2021 عندما ارتفع هذا العدد إلى 787 خلال عام واحد.
الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعيوعلى الرغم من تدهور حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة عام 2023 بشكل عام، فإن بعض القطاعات قد استطاعت تحقيق صفقات تمويلية كبيرة واستمرت في النمو ومثال على ذلك الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث استحوذت على استثمارات بما يبلغ نحو 22.5 % من إجمالي التمويل عام 2023، حيث وصل الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة لعام 2023 إلى نحو 64 مليار دولار، كما نجحت بعض الشركات الناشئة التكنولوجية في السيطرة على أعلى الصفقات التمويلية.
وقد كانت شركتي التكنولوجيا Changxin Xinqiao وAnthropic من أبرز الشركات التي حصلت على تمويل في الربع الأخير من عام 2023، حيث حصلتا على أعلى تمويل بمقدار 2 مليار دولار لكلا منهما، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة Metropolis والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا، وقد حصلت على تمويل قدره 1,7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات في الشركات الناشئة عالميًّا خلال الفترة من 2020 – 2023 فقد وصل عددها إلى حوالي 31 ألف صفقة عام 2020، ثم نما العدد حتى سجل حوالي 42.5 ألف صفقة في عام 2021، ثم سجل 42.9 ألف صفقة في عام 2022، وفي عام 2023 انخفض عدد الصفقات بحوالي 28.8% عن المستوى الذي كان عليه عام 2022 مسجلًا حوالي 30.5 ألف صفقة فقط.
انخفاض طفيف في عدد الصفقات في الربع الأول لعام 2024وبمقارنة بيانات الربع الأول لعام 2024 ببيانات الربع الأخير لعام 2023 يتضح انخفاض طفيف في عدد الصفقات في الربع الأول لعام 2024، حيث سجل عدد الصفقات حوالي 6.2 آلاف صفقة مقارنة بحوالي 6.7 آلاف صفقة في الربع الأخير من عام 2023، وبمقارنة بيانات الربع الأول من 2024 ببيانات نفس الربع في عام 2023 فقد أظهرت البيانات انخفاضًا جليًّا في عدد الصفقات من 8.9 آلاف صفقة في الربع الأول لعام 2023 وصولًًا إلى 6.2 آلاف صفقة للربع الأول لعام 2024.
القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلأما عن القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل في الشركات الناشئة في الربع الأول لعام 2024 فقد أتي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية على رأس هذه القطاعات حيث جمعت الشركات في هذا القطاع 15.7 مليار دولار أو نحو 24 % من إجمالي التمويل العالمي، واستمر قطاع الذكاء الاصطناعي في الظهور ضمن القطاعات الرائدة للاستثمار وجمعت الشركات في هذا القطاع حوالي 11.4 مليار دولار أو نحو 17 % من إجمالي التمويل العالمي.
من المتوقع أن يستمر النمو في رأس المال المخاطر العالمي عام 2025 ولكن بمعدلات أكثر تباطؤًا، ليصل إلى 477,2 مليار دولار بمعدل نمو 1,9 %، على أن يصل عدد الصفقات إلى 47,5 ألف صفقة بمعدل نمو 0,8 %، علاوة على ذلك ستظل الدول الخمس الرائدة عالميًا في قطاع ريادة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإسرائيل، وسنغافورة، وكندا) في الحصول على أعلى تمويلات رأس المال المخاطر حتى عام 2025، وعند النظر إلى المدى الأبعد من المتوقع أن يصل حجم سوق الشركات الناشئة إلى حوالي تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
واستعرض التقرير ملامح سوق الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث برزت المنطقة كمركز ديناميكي لنشاط الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى التمويل الموجه للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتضح اتجاه التمويل للنمو المطرد خلال الفترة (2020 – 2023) حيث ارتفعت قيمة رأس المال المخاطر في المنطقة بأكثر من 5 أضعاف مسجلة 4 مليارات دولار عام 2023 صعودًا من 0,654 مليار دولار فقط لعام 2020.
رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئةوتجدر الإشارة إلى أن نمو القطاع الرقمي الذي قادته جائحة كوفيد - 19 سلَّط الضوء على أهمية الشركات الناشئة وإمكاناتها وأن المستثمرين الذين كانوا يشعرون براحة أكبر في تخصيص رؤوس أموالهم للقطاعات التقليدية مثل العقارات قد حولوا اهتمامهم أيضًا إلى الشركات الناشئة مما ساعد على تعزيز ارتفاع الاستثمار فيها لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية وهي القطاعات التي استفادت أكثر من الوباء، ومن ثم كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لبيئة عمل الشركات الناشئة والمشهد الاستثماري إذ تم فيه تحطيم العديد من الأرقام القياسية -أكبر جولة تمويل وأكبر عدد من الصفقات في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة- وكذلك وصول سوفت بنك Softbank وسيكويا كابيتال Sequoia capital إلى المنطقة؛ كل ذلك أدى إلى رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 ليسجل حجم تمويل قدره 3.18 مليارات دولار بزيادة تقارب 5 أضعاف عن عام 2020، ثم سجل عام 2022 مبلغا قدره 3.95 مليارات دولار بزيادة 24%.