تعرف على حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
فيما يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثالث، أخذ حجم تكاليف الحرب والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في كافة قطاعاته يتكشف.
فبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل يتوقع أن تبلغ قيمة هذه الخسائر أكثر من 18 مليار دولار، فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024.
ووفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، فإن سوق العمل الإسرائيلي يتكبد أسبوعيا -خلال الحرب- خسائر بقيمة 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، نتيجة عدم وجود أيدي عاملة وعدم توجه العمال والمستخدمين إلى أماكن العمل على خلفية تعطيل جهاز التعليم والجامعات والكليات والتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط.
وتشير التقديرات إلى أنه بأول أسبوعين للحرب لم يتوجه حوالي 1.3 مليون عامل إلى سوق العمل.
خسائر الحرب
بحسب أليكس زبينسكي كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "ميتاف" ستصل أضرار الحرب إلى أكثر من 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، وهو ما يشكل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي.
وتتوزع الخسائر والأضرار إلى 4 مجالات هي:
التكلفة المباشرة للقتال
دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات
المساعدات المالية للعائلات والمصالح التجارية
فقدان إيرادات الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي.
واستنادا إلى تقديرات شركة الاستثمارات "ميتاف"، فإن الحرب ستستمر نحو 60 يوما وستكون الأغلى كلفة من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.25 مليار دولار) في شكل كلفة السلاح والذخيرة، وقوات الاحتياط، وهذا ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية عام 2006.
وستصل تكلفة التعويضات لجميع الضحايا والمتضررين من الأفراد والشركات إلى 17 مليار شيكل (4.25 مليار دولار)، في وقت ستؤدي الحرب إلى خسارة عائدات الضرائب -مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي- بقيمة 31 مليار شيكل (7.75 مليار دولار).
عجز بالموازنة
وبحلول نهاية عام 2023، وبسبب الحرب على غزة سيقفز العجز في موازنة الدولة إلى 3% وحتى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات العجز قبل الحرب البالغ حوالي 1.5%، بحسب تقديرات صحيفة "كلكليست" التي تعنى بشؤون الاقتصاد.
ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز في الموازنة، تحدث كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "ميتاف" عن زيادة المبادرات لوزارة المالية الإسرائيلية لتجنيد الاستثمارات من صناديق مالية إسرائيلية وعالمية، بغية تمويل العجز الذي قد يرتفع بنهاية العام 2023 ليصل إلى 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).
وسيظهر هذا العجز في الموازنة العامة خلال عام 2024 أيضا، حيث يتوقع المحاسب العام السابق لوزارة المالية يرون زليخا، انخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام و2% في العام المقبل، بينما تشير التقديرات في بنك إسرائيل، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سترتفع في نهاية عام 2024 إلى نحو 62% مقابل نحو 59% عام 2023.
لكن زليخا يعتقد أنه سيكون من الصعب على وزارة المالية تجنيد الأموال من صناديق الاستثمار لتغطية العجر بغضون شهرين، وعليه ستعتمد وزارة المالية سياسة التقشف والتقليص في الميزانيات بمختلف الوزارات الحكومية، وخفض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، وإلغاء كافة الاتفاقيات المالية للأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.
وفيما يتعلق بعام 2024، وتداعيات الحرب والخسائر التي تسببت بها، يقول أليكس زبينسكي إن "الصورة أكثر تعقيدا، حيث سيصل العجز 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع بنسبة 2.5% قبل الحرب".
ويضيف أن هذا العجز سيلزم وزارة المالية الإسرائيلية بتوفير 12 مليار شيكل (3 مليارات دولار)، من سوق السندات المحلية بالإضافة إلى جمع نحو 25 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية.
تداعيات سلبية
التقديرات ذاتها يتوقعها مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، الذي يعتقد أن الحرب على غزة سترافق الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2024، وسيكون لها تداعيات سلبية أيضا على الموازنة العامة للدولة التي ستشهد تقليصات في كافة المجالات الخدمية للمواطنين، مثل التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
ورجح ليئور أن تتغير موازنة عام 2024 بشكل جذري، في وقت بدأت وزارة المالية مناقشات أولية في هذا الصدد، ستتطلب بشكل أساسي زيادة الحجم الحالي للموازنة البالغ 514 مليار شيكل (128.5 مليار دولار)، مع زيادة عجز الموازنة إلى حوالي 4% في 2024، وهو 4 أضعاف تقريبا قيمة عجز عام 2023.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف