المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة عرضت صغيرها للبيع على فيس بوك
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر وألزمتها المصاريف الجنائية وبراءة ولديها من الاتهامات المنسوبة إليهما ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3768 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1699 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهمين "و .ع .م"، ربة منزل و"م . ر. ع"، 20 سنة، طالب بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي وهو الطفل المجني عليه إبراهيم سعد حال كونه نجل الأولى وشقيق المتهم الثاني وهم جميعا من المتولين رعايته بأن قامت الأولى بعرضه للبيع على أحد صفحات التواصل الاجتماعي المسماة (تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات) باستخدام حسابها الالكتروني وقد تواجد المتهم الثاني برفقتها للشد من أزرها حال إتمامها عملية البيع وكان ذلك بقصد استغلالهما الطفل المجني عليه في تحقيق منفعة مادية وهي حصولهم على مبلغ قدره 100 ألف جنيه نظير ذلك البيع.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث "أ .ر. ع"، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق باعتباره شقيق المجني عليه وأحد المتولين رعايته مع المتهمين سالفي الذكر على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق والأولى على إتمام بيع الطفل وحرضها على اللقاء مع راغب شراء الطفل واستلام المبلغ المالي منه إتمامًا لعملية البيع وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بإنشاء وإدارة حسابًا إلكترونيًا المنشأ على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وقيام المتهمين جميعًا بتعريض حياة الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر.
قال النقيب شرطة محمد طارق محمود الشاهد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه تمكن منرصد المتهمة الأولى حال قيامها بعرض طفلها الرضيع للبيع مقابل 20 ألف جنيه على أحد الصفحات المسماه (أطفال للتبني رغم بعد المسافات) على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتواصل معها عن طريق أحد مصادره السرية فطلبت منه مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا على اللقاء بدائرة قسم الدقي لإتمام البيع فاستأذن النيابة العامة لضبطها حال ترددها على دائرة القسم وانتقل برفقة النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمحل الواقعة وتمكنا من ضبطها والطفل المجني عليه ونجلها المتهم الثاني.
وأكد النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه بمواجهة المتهمة الأولى أقرت بارتكابها متعللة بمرورها بضائقة مالية، وبإجراء تحرياته السرية النهائية توصلت إلى اشتراك المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تلك الجريمة بأن حرضها الثالث على إتمام بيع الطفل ورافقها الثاني لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه على أن يتم تقاسم حصيلة بيع الطفل فيما بينهم وأضاف أنه تمكن من ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والذي يحوى كافة المحادثات حول الواقعة.
ثبت بفحص النيابة العامة للهاتف المحمول المضبوط حوزة أم شاركت ولديها ببيع شقيقهما الثالث التي أنجبته سفاحًا بالدقي، عن وجود محادثة أجريت عبر تطبيق "ماسنجر" تتضمن عدة رسائل نصية مفادها عرض الطفل المجني عليه للبيع مقابل 20 ألف جنيه ومحادثة أجريت عبر تطبيق "واتس اب" بين المتهمة ونجلها المتهم الثالث تضمنت اتفاقهم على إتمام عملية بيع الطفل بالاستعانة بالمتهم الثانى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة الاتجار بالبشر الطفل المجنی علیه بیع الطفل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا