سوق السفر العربي 2024: تريليون دولار القيمة السوقية المتوقعة لقطاع السياحة العالمي خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن معرض سوق السفر العربي، الذي ستقام نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات سوق السفر والسياحة العالمي ستصل إلى 854.7 مليار دولار هذا العام، وذلك وفقًا لبحث أجرته شركة “ستاتيستا”، مع توقعات بأن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.
وقدرت شركة “Allied Market Research” حجم سوق سفر الأعمال العالمي في عام 2021 بمبلغ 689.7 مليار دولار، وتوقعت أن ينمو هذا القطاع إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2031، مشيرة إلى أن سوق السفر الفاخر العالمي في طريقه لتجاوز 440 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد.
ووفقًا للبحث أيضاً فإن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يواصل تقديم مساهمات قيمة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدر التقرير السنوي الأخير لتقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي أن إجمالي الناتج الاقتصادي للمكان عبر 63 حدثًا واسع النطاق تجاوز حاجز 3.5 مليار دولار في عام 2022.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن رحلات الأعمال والرفاهية والحوافز وقطاع المؤتمرات والمعارض، تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن قطاع السفر والسياحة يشكل فرصًا مثالية غير مسبوقة لرواد الأعمال والمستثمرين، حيث سيعرض الآلاف منهم ابتكاراتهم ويتبادلون الأفكار ويبرمون شراكات واتفاقيات جديدة من خلال المعرض.
ويتجه قطاع السفر والسياحة للمساهمة بمبلغ 49.18 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وحده في عام 2023، ووفقًا للأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 64.12 مليار دولار بحلول 2033، وهو ما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وستشكل التنمية المستدامة محورًا رئيسيًا آخر في معرض سوق السفر العربي 2024، حيث يعتمد المعرض على التزامات صافي الانبعاثات الصفرية التي تم تحديدها خلال نسخته الثلاثين، وستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شريك الوجهة لسوق السفر العربي، جهودها المستمرة لحماية البيئة وتأمين مستقبل أكثر خضرة واستدامة للإمارة، عبر المبادرات الرائدة مثل سياحة دبي المستدامة، ودبي تبادر للاستدامة، وأداة حاسبة انبعاثات الكربون.
وسيستكشف المشاركون في معرض سوق السفر العربي 2024 تماشياً مع شعار المعرض “تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، كيفية قيادة قطاعات الترفيه والأعمال والرفاهية والمؤتمرات والمعارض، النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر الوجهات والضيافة والطيران، ما يخلق فرصًا جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية