“دبي للسيليكون” تفوز بجائزة أفضل منطقة حرة عالمية للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حصلت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على أربع جوائز عالمية وفقاً لتصنيف مجلة “إف دي آي” الصادرة عن “فايننشال تايمز” هي أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وأفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس ضمن أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، وجائزة تقديرية على دورها في تحفيز البحث والتطوير.
وتشكّل الجوائز أعلى وسام يمكن لأي منطقة حرة الحصول عليه، وتمثل شهادة على الأداء المتميز الذي حققته واحة دبي للسيليكون خلال عامي 2022 /2023 وجهودها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال لديها.
وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، إن التكريم يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الواحة كمركز رئيسي للمعرفة والابتكار، والجهود المتواصلة التي نقوم بها بهدف بناء منظومة مزدهرة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، كما يعكس الالتزام المستمر في تميزنا عالمي المستوى والكفاءة التشغيلية ودعم الاستدامة والنمو المتسارع للشركاء التجاريين.
بدوره هنأ كريس نايت، المدير العام لمجلة “إف دي آي إنتلجنس”، واحة دبي للسيليكون على دخولها قائمة الصدارة العالمية للعام الحالي كإحدى أفضل خمس مناطق حرة، وهو ما يعد إنجازاً مدعوماً بإستراتيجية غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكرس المنطقة الحرة جهودها لرعاية المعرفة والابتكار عبر مختلف صناعات المستقبل.
يُذكر أن المناطق الحرة في الدولة حصدت ستة مراكز ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، الصادرة عن “إف دي آي”، والتي قامت بتقييم ما يفوق 60 منطقة حرة من كل أنحاء العالم وفق مجموعة من المعايير متنوعة المجالات.
وخضعت الجوائز لتحكيم فريق التحرير المتخصص لدى “فايننشال تايمز” ولجنة من الحكام المستقلين لكل منطقة، وحدد الفريق مجموع درجات لكل ترشيح في فئات تضم الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة ومشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
علياء المزروعي تطلق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز ريادة الأعمال
أطلقت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة باستراتيجيات شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع.
وتستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.
وأعلنت معاليها عن باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضم المبادرات إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.
وقالت معاليها إن أهم المبادرات تشمل صندوق “ريادة” الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، كما تضم مبادرات المنظومة مجلس الشباب لريادة الأعمال ويضم 14 شاباً وشابة وسيعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، كون القطاعين يُمثلان مرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وقالت معاليها إن الإمارات واصلت باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات ريادية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة وقدمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأكدت معاليها أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي والوصول بنتائجه إلى مستويات أعلى، هادفة بذلك في المقام الأول، إلى خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن وتعزيز استفادتهم من النمو الشامل والمتواصل الذي تشهده مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وأضافت أن دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال يتقدم أولويات أجندة حكومة الإمارات، سواء من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين أو بتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، وكذلك بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات استراتيجية مهمة تساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة، إذ حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة