حصلت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على أربع جوائز عالمية وفقاً لتصنيف مجلة “إف دي آي” الصادرة عن “فايننشال تايمز” هي أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وأفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس ضمن أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، وجائزة تقديرية على دورها في تحفيز البحث والتطوير.

وتشكّل الجوائز أعلى وسام يمكن لأي منطقة حرة الحصول عليه، وتمثل شهادة على الأداء المتميز الذي حققته واحة دبي للسيليكون خلال عامي 2022 /2023 وجهودها لدعم وتمكين نجاح مجتمع الأعمال لديها.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، إن التكريم يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الواحة كمركز رئيسي للمعرفة والابتكار، والجهود المتواصلة التي نقوم بها بهدف بناء منظومة مزدهرة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية، كما يعكس الالتزام المستمر في تميزنا عالمي المستوى والكفاءة التشغيلية ودعم الاستدامة والنمو المتسارع للشركاء التجاريين.

بدوره هنأ كريس نايت، المدير العام لمجلة “إف دي آي إنتلجنس”، واحة دبي للسيليكون على دخولها قائمة الصدارة العالمية للعام الحالي كإحدى أفضل خمس مناطق حرة، وهو ما يعد إنجازاً مدعوماً بإستراتيجية غير مسبوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكرس المنطقة الحرة جهودها لرعاية المعرفة والابتكار عبر مختلف صناعات المستقبل.

يُذكر أن المناطق الحرة في الدولة حصدت ستة مراكز ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة عالمية لعام 2023، الصادرة عن “إف دي آي”، والتي قامت بتقييم ما يفوق 60 منطقة حرة من كل أنحاء العالم وفق مجموعة من المعايير متنوعة المجالات.

وخضعت الجوائز لتحكيم فريق التحرير المتخصص لدى “فايننشال تايمز” ولجنة من الحكام المستقلين لكل منطقة، وحدد الفريق مجموع درجات لكل ترشيح في فئات تضم الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة ومشاريع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"

 

وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.

كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.

أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصري

يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • إعلان ضوابط الاستفادة من المكرمة السامية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
  • “جلوبال فاينانس” تُكرّم البنك السعودي الأول بجائزة أفضل مُقدّم لخدمات تمويل التجارة في المملكة لعام 2025
  • وزارة الاقتصاد تنظم “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة
  • بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • ترامب: ديبسيك الصيني “جرس إنذار” للشركات الأمريكية
  • غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
  • الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد
  • “الصناعة” تُنفذ 603 جولات رقابية على المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة خلال ديسمبر 2024