أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات أن نتائج البنوك خلال العام الجاري ستكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

وقال “سيختلف نمو الأرباح من بنك إلى آخر، لكن المعدل يمكن أن يتجاوز 50%، الأمر الذي يأتي بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، ومن العمل الكبير والنشاط الاقتصادي الذي شهدته ولا تزال تشهده دولة الإمارات”.

وتابع “الاقتصاد منح البنوك دعماً وزخماً كبيرين، فأداء القطاع المصرفي لا ينفصل عن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى”.

واستشهد معالي عبد العزيز الغرير بأداء مختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي وقطاع التجزئة، لافتاً إلى أن الأسس التي بني عليها القطاع البنكي والاقتصاد ككل قوية.

وتابع “الوضع الاقتصادي للإمارات ممتاز وربحية المؤسسات البنكية مؤشر على النجاح الاقتصادي، ولو كان الوضع الاقتصادي متراجعا لما شهدنا النتائج التي رأيناها”.

وحول التضخم في العالم، أشار الغرير إلى أن التضخم ظاهرة عالمية لا نستطيع التحكم بها، لكن علينا أن نجهز بلدنا ليكون عنصر جاذب للشركات العالمية، لافتاً إلى أن عدد الرخص التي صدرت في الستة أشهر الأولى في إمارة دبي على سبيل المثال تجاوز 30 ألف، وهو أعلى رقم في تاريخ دبي، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم باقتصاد الإمارات.

وأشار إلى أن شركات عالمية تنقل مقارها ومراكزها الرئيسية إلى الدولة، مؤكداً قوة المركز الاستثماري للدولة في كافة القطاعات وأمام المستثمرين من كافة الدول.

وتحدث الغرير عن نتائج الشركات المدرجة، قائلاً “كل الشركات نتائجها جيدة وهذا دليل على قوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار”.وام

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصريباحث مصرفي: لدى الاقتصاد المصري فرصة جيدة للنموالتنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري

وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.

وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.

مقالات مشابهة

  • فؤاد حسين: العلاقات العراقية-المغربية تاريخية ونسعى لتعزيزها في كافة القطاعات
  • سكان غزة يتحدّون "ريفييرا ترامب": تاريخ العرب لا يتغير
  • عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
  • الغرفة التجارية الصناعية تنشئ قطاعاًَ للدواجن 
  • مصر وغينيا بيساو تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
  • الأحد المقبل موعد مرتقب لصرف المرتبات في كافة القطاعات
  • استشاري تكنولوجيا المعلومات: التعلم التكنولوجي مفتوح ويصب في صالح كافة القطاعات
  • وزير الزراعة: الحكومة توفر كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين
  • صنعاء .. صرف معاش كامل لهذه القطاعات!
  • تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني