الغرير: نتائج البنوك في 2023 ستكون الأفضل في تاريخ القطاع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات أن نتائج البنوك خلال العام الجاري ستكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقال “سيختلف نمو الأرباح من بنك إلى آخر، لكن المعدل يمكن أن يتجاوز 50%، الأمر الذي يأتي بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، ومن العمل الكبير والنشاط الاقتصادي الذي شهدته ولا تزال تشهده دولة الإمارات”.
وتابع “الاقتصاد منح البنوك دعماً وزخماً كبيرين، فأداء القطاع المصرفي لا ينفصل عن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
واستشهد معالي عبد العزيز الغرير بأداء مختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي وقطاع التجزئة، لافتاً إلى أن الأسس التي بني عليها القطاع البنكي والاقتصاد ككل قوية.
وتابع “الوضع الاقتصادي للإمارات ممتاز وربحية المؤسسات البنكية مؤشر على النجاح الاقتصادي، ولو كان الوضع الاقتصادي متراجعا لما شهدنا النتائج التي رأيناها”.
وحول التضخم في العالم، أشار الغرير إلى أن التضخم ظاهرة عالمية لا نستطيع التحكم بها، لكن علينا أن نجهز بلدنا ليكون عنصر جاذب للشركات العالمية، لافتاً إلى أن عدد الرخص التي صدرت في الستة أشهر الأولى في إمارة دبي على سبيل المثال تجاوز 30 ألف، وهو أعلى رقم في تاريخ دبي، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم باقتصاد الإمارات.
وأشار إلى أن شركات عالمية تنقل مقارها ومراكزها الرئيسية إلى الدولة، مؤكداً قوة المركز الاستثماري للدولة في كافة القطاعات وأمام المستثمرين من كافة الدول.
وتحدث الغرير عن نتائج الشركات المدرجة، قائلاً “كل الشركات نتائجها جيدة وهذا دليل على قوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.